بمعزل عن كل ما يتمّ تداوله في الساعات الماضية عن أن الحكومة اللبنانية نجحت في إقناع بعثة صندوق النقد الدولي بأن يوافق على توقيع اتفاق أولي أو مذكرة هي تمثل الحدّ الأدنى من التفاهم وغير ملزمة للصندوق تجاه لبنان ويتطلب تنفيذه ورفع مستواه إلى اتفاق كامل بمدى الإلتزام اللبناني بالشروط التي وضعها الصندوق منذ بدء عملية التفاوض، والتي يأتي في مقدمها التنفيذ العملي والجدي وليس الكلامي فقط لخطة إصلاح مالية وإقتصادية تبدأ بقانون الكابيتال كونترول ولا تنتهي بالإصلاح في قطاع الكهرباء عبر تشكيل هيئة ناظمة وصولاً إلى تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون على كل الأراضي اللبنانية وعدم ترك حدود لبنان مفتوحة للتهريب وبعض المناطق تحت سيطرة الميليشيات المسلحة وإلى غيرها من الشروط الضرورية لكي ينال لبنان ما يطلبه من مليارات للخروج من أزمته.
وعلم موقع ومع إقتراب موعد مغادرة بعثة صندوق النقد الدولي بيروت إلى الولايات المتحدة الأميركية، علم موقعنا إن الموقف النهائي، لن يتحدد قبل مطلع الأسبوع المقبل وبعد إطلاع إدارة الصندوق يوم الأحد على نتائج المباحثات مع الحكومة اللبنانية، خصوصاً وأن هذه المباحثات ستستكمل عبر الفيديو الإثنين. كذلك تكشف هذه المعلومات إن هذا الإتفاق هو بمثابة اتفاق تمهيدي يوقعه الصندوق مع أي بلد ولكنه لا يعني أن الحكومة ستنال الدعم المالي إلاّ بعد استكمال عملية التفاوض الطويلة والتي لن تنتهي إلاّ بعد بدء عملية تكبيق خطة التعافي عملياً ، وهو شأن لم يتحقق لبنان حتى الساعة وعلى الرغم من مرور سنتين على بداية الأزمة المالية والإنهيار، بدلالة قانون الكابيتال كونترول الذي تمت صياغته بطريقة تحول دون إقراره في المجلس النيابي، ويتضمن عيوباً كثيرة.وعليه فإن المذكرة أو الإتفاق التمهيدي، لا يرتدي أي طابع لجهة نقل لبنان من ضفةٍ إلى أخرى ولكنه يساهم فقط في إشاعة مناخ من الإيجابية تريده الحكومة ويندرج في سياق الوعود الكلامية والتي تبقى دائماً من دون تنفيذ.