أشارت المعلومات الى أن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج سيدقق في التقارير التي سترده من الجيش اللبناني، قبل إعطاء الإشارة القضائية في حال تضمنت معلومات عن ممتلكات خاصة تستدعي التفتيش أو مصادرة وسائل قتالية، من دون اللجوء إلى خطوة "الإشارة المفتوحة".
وبحسب المعلومات، سيتولى الجيش اللبناني مصادرة مخازن الأسلحة والتفتيش عن الأسلحة الثقيلة في حال تبيّن أنها مخبأة داخل عقارات أو مراكز ذات ملكيات خاصة.