أكّدت مصادر وزاريّة لبنانيّة مطّلعة على الأجواء الأمنيّة أنّ "تفويض الجيش محصور بالتوغّلات البريّة"، موضحةً أنّ "التعليمات واضحة لجهة التصدّي لأيّ توغّلٍ إسرائيليّ داخل المناطق المحرَّرة، ما يعني أنّ التفويض لا يشمل الخروقات الجوّية".
وأشارت المصادر إلى أنّ "الانتهاكات بحقّ المدنيين غير مقبولة إطلاقًا"، موضحةً أنّ "الموظّف الذي قُتِل أثناء أداء واجبه في مبنى البلدية بليدا – وهو مبنى رسمي – هو موظّف مدني، وبالتالي فإنّ التعدّي طال المدنيين بشكل مباشر".
وفي ردٍّ على المخاوف من تحوّل الوضع إلى مواجهةٍ بين دولتين، اكتفت المصادر الوزارية بالقول إنّ " التعليمات واضحة: إذا تكرّر أيّ توغّل داخل الأراضي اللبنانية، سيتصدّى له الجيش".