كان لافتاً أن يقوم المجتمع الدولي والخليجي، بالمبادرة ومن خلال الميدان في إيجاد الحلول التي عجزت مؤسسات الدولة اللبنانية المفككة في التوصل إليها، وفي مقدمها قطع طريق التهريب على أنواعه وخصوصاً حمولات المخدرات إلى عواصم عربية وغربية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المناخ الضاغط من قبل الدول المانحة الداعمة للبنان تحديداً، إلى ضبط الحدود اللبنانية -السورية وبنسبة جيدة إن لم تكن كاملة، وذلك بفعل الأمر الواقع نتيجة الموقف السعودي بمقاطعة الصادرات اللبنانية.وخلافاً لمأ يتم تداوله حول اقتصار هذه الإجراءات “المفروضة” على لبنان على توجيه ضربة موجعة للإقتصاد اللبناني، فإن تداعيات فضح التهريب لا تطال فقط تهريب المخدرات بل كل أنواع التهريب بما فيه تهريب الإرهابيين والأسلحة وصولاً إلى السلع اللبنانية المدعومة والبنزين والمازوت.وإزاء تفاقم هذه الحركة وبالإتجاهين بين لبنان وسوريا، سجلت تحركات ديبلوماسية توازياً مع الإنذار السعودي، من أجل الحؤول دون انفلات الوضع الميداني وتحول لبنان إلى بؤرة لتصنيع وتهريب المخدرات بالدرجة الأولى مع ما قد يرافق ذلك من نشاطات ذات طابع إرهابي.وعليه فإن معلومات مواكبة قد كشفت أن معالجة هذه المشكلة بالسياسية لن ولم تنفع، في ظل وجود توجه دولي وعربي للذهاب نحو عمل ميداني على طرفي الحدود في لبنان وسوريا، وذلك بعدما بدت المعالجات اللبنانية خجولة، بعد اكتشاف الإجهزة الأمنية أكثر من شحنة مخدرات خلال الأسبوعين الماضيين، وإنما من دون التوسع في الملاحقات لضبط التهريب بالكامل.ولفتت المعلومات إلى تنسيق إستجد أخيراً على الساحة الدولية بين أعضاء الدول المانحة العربية والغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى ، من أجل التعاطي بجدية وعلى الأرض مع هذا التهديد المتنامي، حيث سجلت أخيراً عمليات مراقبة ورصد لأكثر من عملية تهريب من لبنان إلى سوريا وبالإتجاه المقابل من قبل القوات الروسية الموجودة في سوريا. وفي حال ثبتت جدية التوجه الروسي فإن أزمة لبنان والحدود “السائبة”، سوف تسلك طريق الحل ولو بالقوة وعبر إرادات خارجية بعدما أتت المقاربات المحلية “مخيفة” إذ اقتصرت على المواقف والبيانات السياسية والحزبية فقط للتعمية على الحقائق الفعلية.
