تقلبات كبيرة وغير منطقيّة حصلت في سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة الماضية أسندها البعض إلى ملف حاكمية مصرف لبنان الذي يحوم حوله الكثير من المعلومات والأخبار غير المؤكّدة بأغلبيتها حتّى الآن، وفي هذا السياق يؤكّد الخبير الاقتصادي نديم السبع في حديث لموقع LebTalks أن "التقلّبات الأخيرة التي حصلت لا يمكننا كاقتصاديين تفسيرها خصوصا وأن لا طارئ قد حصل كي يؤثّر على سعر الصرف بهذا الشكّل، عاما أن هناك تسريبات أو إشاعات تصدر تفيد بالاستقالة الحتمية لنواب حاكم المصرف المركزي وفي المقابل هناك نفي لهذا الأمر، لذلك لا يمكن تفسير هذه التقلّبات إقتصاديّا، ولكن سياسيا هناك الكثير من الأسئلة التي يمكن طرحها في هذا الملف ومنها؛ هل هذه التقلّبات هي رسالة موجٍهة لحاكم المصرف المركزي أم هي رسالة من الحاكم، أو هي رسالة من نواب الحاكم أو موجّهة إليهم، كل هذه الأسئلة مشروعة ولكن لا جواب عليها".
ويضيف السبع معتبرا أن عودة سعر صرف الدولار إلى 91,000 و 91,500 ل.ل مقابل الدولار وهو السعر الذي كان قبل الخضة الأخيرة التي حصلت ما يعني أن الخضة الأخيرة لم تحصل ولم تؤثّر والأمور عادة إلى ما قبل ذلك "سيناريو استقالة نواب الحاكم بات غير موجود وسيناريو وقف منصة صيرفة بعد مغادرة الحاكم أيضا لم يعد موجود، وأعتقد أن عدم توقيف منصة صيرفة سيؤدي إلى انتقال سلس وسنشهد على بقاء الاستقرار الموجود في سعر صرف الدولار الذي شهدناه آخر شهرين أو ٣، إلى حين إيجاد منصة بديلة عن منصة صيرفة بالرغم من وجود العديد من الأسئلة حول المنصة البديلة على صعيد التداول والتحكّم والثقة بها .
والسؤال الأبرز هو ما فائدة المنصة البديلة طالما أن نواب الحاكم يقولون أنهم لا يريدون التدخّل بالسوق؟ وبكل هذه الأجواء إيقاف منصة صيرفة سيكون له ارتدادات خطيرة جدا".
واعتبر السبع أيضا أن استبدال منصة صيرفة لن يكون له إفادة بل على العكس "ما يحاولون طرحه من أفكار ليست إلا تشتيت للأزمة الحاصلة، فتسليم أي منصة لأحد الصرافين الكبار أو لإحدى البنوك الكبيرة الموجودة يشبه تماما ما يحاولون معارضته في سياق استنزاف احتياطات مصرف لبنان وهذا سيبقى يحصل في أي منصة جديدة ولن يتغيّر شيء في هذا السياق"،
وأشار إلى أن ما بعد مغادرة حاكم المصرف المركزي يجب أن يبقى كما قبله من حيث التعاميم الصادرة التي هي بمثابة غطاء لغياب الدولة وغياب الخطة المالية "لأن ما حصل هو أفضل الممكن من قبل الحاكم".