بدا واضحاً خلال اليومين الأخيرين عودة لغة التناغم والتنسيق اللذين يعمل بموجبهما كل من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، في ما خصّ أخذ الإذن المسبق من وزير المال قبل الإدعاء على حاكم المركزي رياض سلامة ورفاقه، وهو أمر استحوذ على جدال قانوني منذ بدء الوفود القضائية الأوروبية أولى جولات التحقيقات في لبنان.
الوزير خليل أشار في كتاب الى "عدم حاجة القاضية إسكندر لأخذ إذن منه في قضية الإدعاء على الحاكم، وهو أخذ علماً بانضمامها الى الدعوى العامة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية، فيما ردّت اسكندر باللغة القانونية ذاتها، ومن خلال بيان، جاء فيه " أنه وفقاً للصلاحيات المعطاة لها كرئيسة لهيئة القضايا ووفق تنظيم وزارة العدل، لا يتوجب عليها الحصول على إذن من وزير المال في هذا السياق، فهي ارتكزت في انضمامها الى الدعوى العامة الى المادة ٦٧ من أصول المحاكمات الجزائية بهدف اتخاذ التدابير الاحتياطية للحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية والتي تدّعي بإسمها.
في مطلق الأحوال، التناغم جيد بالمبدأ اذا لم تعتريه شائبة " التعمية" على الحقائق.
