في تطوّر جديد ضمن ملف البواخر، برزت تناقضات لافتة في إفادات فوزي مشلب، المقرّب من التيار الوطني الحر، بعدما تبيّن وفق مستندات رسمية أنه مسجّل كمخبر سري بالحد الأدنى، مع وجود إخبار موثّق بتاريخ 16 كانون الأول 2025.
مشلب أقرّ خلال حديث إعلامي أنه قدّم العديد من الإخبارات المتعلّقة بملف البواخر، مؤكدًا أن “كل البواخر واردة في الإخبارات”، إلا أنّه شدّد في المقابل على أنّ إخباراته “علنية وليست سرية”، وهو ما يتعارض مع مضمون الوثائق التي تشير إلى تسجيله كمخبر سري.
اللافت في القضية أنّ تسجيل أي شخص كمخبر سري يفترض، وفق الأصول، أن يتم بناءً على طلب شخصي منه، ما يطرح علامات استفهام إضافية حول طبيعة الصفة التي يحملها مشلب فعليًا.
وعند سؤاله مباشرة عمّا إذا كان مسجّلًا بالقلم كمخبر سري ويتقاضى نسبة 30% من الغرامات المفروضة، تهرّب مشلب من الإجابة، مكتفيًا بالقول: “بدي أرجع للورق، ما عندي شي على اللابتوب”، قبل أن يعتبر أنّ هذه المعلومات “خاصة” ويجب مراجعة إدارة الجمارك للحصول عليها.
هذا التناقض في المواقف، بين الإقرار بتقديم إخبارات متعددة والإنكار الضمني للصفة كمخبر سري، يفتح الباب أمام تساؤلات جدّية حول شفافية قوله، وحول حقيقة الدور الذي أدّاه مشلب، وما إذا كان مستفيدًا ماليًا من هذه الإخبارات.
وقد أنهى مشلب الاتصال من دون تقديم توضيحات حاسمة، ما زاد من الغموض المحيط بالقضية التي لا تزال قيد المتابعة القضائية والإعلامية.
ويُفهم من مجمل ردود مشلب الملتبسة وتهرّبه المتكرر من الإجابة المباشرة، إقرارٌ ضمني بكونه مسجّلًا كمخبر سري، رغم إصراره العلني على توصيف إخباراته بأنها “علنية”.