عُقد اجتماع لبلديات قضاء بشري في معراب، برئاسة النائب ستريدا جعجع.
وخُصّص الاجتماع لبحث عدد من الملفات الأساسية ذات الطابع البيئي والخدماتي والسياحي والإنمائي، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين البلديات، والحفاظ على وحدة القضاء وصورته الحضارية.
وتناول المجتمعون ملف النفايات، حيث جرى تقييم الحل المعتمد حالياً، والتأكيد على اعتباره الخيار الأفضل في المرحلة الراهنة، مع التشديد على ضرورة بقاء القضاء وحدة متماسكة في هذا الملف الحيوي، لما له من انعكاسات مباشرة على النظافة العامة والصحة البيئية.
كما تم عرض مشروع الإنارة العامة المقدم من وزارة الطاقة، وبحث آليات التنفيذ والتنسيق بين البلديات المعنية، بما يضمن حسن التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوّة.
وفي ما يتعلق بـ تنظيم السير والسلامة العامة، أكّد المجتمعون أهمية التنسيق بين البلديات والقوى الأمنية، لا سيّما خلال المواسم السياحية الشتوية والصيفية، والمهرجانات والأعياد، حفاظاً على سلامة المواطنين والزوار وتنظيم حركة المرور.
وشدّد المجتمعون على ضرورة حماية وادي قاديشا والحفاظ على موقعه المدرج على لائحة التراث العالمي، وعلى صون المعالم السياحية والدينية والأثرية في القضاء، لا سيّما تلك التي تم ترميمها، لما تمثّله من قيمة تاريخية وثقافية وسياحية.
كما جرى التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات الجامعة، والعمل بانسجام مع التوجه العام الإنمائي، بما يساهم في إظهار صورة حضارية موحّدة لقضاء بشري.
وفي هذا الإطار، أكّد المجتمعون أنّ الدولة اللبنانية دخلت، مع العهد الجديد، مرحلة تطبيق فعلي للدستور اللبناني، بدءًا من استعادة السيادة عبر بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وصولًا إلى إعادة بناء المؤسسات الدستورية والإدارية التي تأخّر قيامها، وتعطّل دورها، وتأخّر بسط سيطرة الدولة عليها على مدى خمسة وثلاثين عامًا.
وانطلاقًا من هذا المسار الإصلاحي والسيادي،أكّد المجتمعون تمسّكهم بموقف القوات اللبنانية الداعي إلى إقرار وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة، باعتبارها خياراً إصلاحياً أساسياً وأحد أعمدة بناء الدولة الحديثة. وشدّدوا على أن اللامركزية تشكّل المدخل الحقيقي لتحقيق الإنماء المتوازن، وإنهاء نهج التهميش والحرمان الذي عانت منه المناطق على مدى عقود نتيجة المركزية الخانقة. كما اعتبروا أن منح البلديات واتحاداتها صلاحيات فعلية وموارد مالية مستقلة يتلاقى مع رؤية القوات اللبنانية في تمكين السلطات المحلية، وتسهيل حياة المواطنين، وتسريع معالجة ملفاتهم الخدماتية والإنمائية بعيداً عن السياسات الضيقة والمحسوبيات، بما يعزّز الشفافية والمساءلة ويعيد الاعتبار لدور الدولة ومؤسساتها.
وفي الختام، تم الاتفاق على تنظيم روزنامة المهرجانات والأنشطة الثقافية في مختلف البلدات، بهدف تفادي تضارب المواعيد، وتحقيق صيف غني بالنشاطات والفرح يعكس حيوية القضاء وتنوّعه.