بعد الانفجار الذي هز عكار في منتصف الشهر الماضي جراء انفجار خزان للوقود والذي تبيّن لاحقا، وعلى الرغم من عدم اكتمال التحقيقات، أنه يعود إلى نائب “التيار الوطني الحر” أسعد درغام، وبعدما انحدرت الأوضاع في عكار الى توترات أمنية لم ينزع فتيلها من الشارع بعد رغم كل محاولات “لفلفة” تداعيات انفجار التليل، لا يزال “زعماء” التجارة في السوق السوداء يتغلغلون بتجارتهم في كافة أنحاء المنطقة خصوصاً وأن نواباً ، يفعّلون نشاطاتهم “المقنّعة” عبر مجموعات تحتكر المحروقات وتعمل ليس فقط على تهريبها بل وأيضا على بيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين.
وهذا ما يؤكده الناشط الميداني في عكار ناصر محمود سليمان لموقع LebTalks إذ يؤكد أيضا أن أغلب القوى السياسية في عكار متورطة في ملف التهريب وهذا ما هو واضح لكافة أهالي عكار “فإذا كان مسؤول الحملة الإنتخابية لأحد النواب موقوفاً بملف التهريب، هل هذا سيكون اتهاما لذلك النائب أم تاكيداً بتورطه؟”، ويضيف سليمان أن كافة الاحتكارات والتهريبات تحصل تحت نظر القوى الأمنية “فمثلاً تم إقفال حوالي ١٤ محطة وقود بالشمع الاحمر منذ ٤ أشهر تقريبا، والمضحك أنه في اليوم التالي فتحت هذه المحطات دون غيرها بسبب الحماية السياسية التي تحظى بها.
واعتبر سليمان أن هذا ما يؤكد المؤكد بأن أصحاب المحطات متورطين بالتهريب أيضا كما السياسيين .
وأشار إلى مبادرة أطلقها مع مجموعة من شباب المنطقة لتأمين المحروقات للمحطات، بشرط عدم تهريبها، وقد طالبوا أصحاب المحطات الراغبين في الحصول على المحروقات أن يتواصلوا معهم ، والمفارقة كانت أن ما من صاحب محطة تجرأ أن يتصل ويطلب في حين أنه كانت كافة المحطات في المنطقة مغلقة بحجة عدم وجود المحروقات.
