قالت مصادر سياسية لـ"الجمهورية"، إنّ هناك توافقاً ضمنياً بين القوى السياسية، وفي مقدمها "حزب الله"، على ضرورة إمرار استحقاق خطة حصر السلاح من دون تشنّج داخلي.
وفي هذا السياق، جاء اللقاء الذي عُقد الأحد بين رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ومستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال. والأرجح انّ المساعي التي سبقت الجلسة سمحت بإنتاج المخرج الذي تمّ تقديمه في الجلسة.
فلا الدولة تراجعت عن خطة السلاح ولا "حزب الله" تراجع عن شروطه. وجرى السير في الخطة، ولكن من دون التقيّد بمهل. وهذا المخرج يلقى التوافق ويريح الأجواء داخلياً. ولكن، يبقى السؤال عن الأجواء الخارجية، وتحديداً المناخات التي عاد بها قائد الجيش من زيارة واشنطن، والتي تلقّى خلالها طلباً باستكمال الحكومة جدّياً لا صورياً خطة حصر السلاح.
وهذا الأمر سيرتبط مباشرة بمدى الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة إلى لبنان، وتالياً الضوء الأخضر لمؤتمر دعم الجيش المقرّر عقده في باريس في 5 آذار المقبل، والذي سيسبقه اجتماع تحضيري يرجّح عقده في القاهرة في 24 شباط الجاري، بمساعٍ من المجموعة الخماسية.