أشار المكتب الاعلامي في وزارة المالية إلى أنّه "قطعاً للتأويل ومحاولات التضليل التي سرت حيال قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الرسم الاضافي على البنزين والديزل أويل، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن يعلن أن وزارة المالية تبلغت صباح اليوم كتاباً من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تودعها فيه وضع قرار مجلس شورى الدولة موضع التنفيذ بناءً على كتاب صادر عن وزارة الطاقة والمياه بتاريخ اليوم 21/07/2025."
أضاف: "وقد جاء في كتاب الأمانة العامة: 'نودعكم ربطًا نسخة عن كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم ١٤٠١/ص تاريخ 21/07/2025 مع مرفقاته، ولا سيما القرار رقم 218 تاريخ 18/07/2025 المتعلق بجدول تركيب الأسعار، مع تشديد دولة رئيس مجلس الوزراء على وجوب التقيد بتنفيذ القرارات القضائية، ومن ضمنها قرار مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025، المرفق بكتاب وزارة الطاقة'.
وأوضح أن كتاب الأمانة العامة أُرفق فعليًا بكتاب وزارة الطاقة المذكور، وقد تمّ إبلاغ المجلس الأعلى للجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وختم المكتب الإعلامي مؤكدًا أن "أي ادّعاء عن مسؤولية وزارة المالية في التسبب بأزمة أسعار المحروقات أو تأخير تسليمها هو باطل قانونًا، وعارٍ من الصحة، ولا قيمة له".