مع إعلان المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم من طرابلس، بأنهم قدموا عرضاً يقضي بتأمين عودة آمنة للنازحين، بعد حصولهم على ضمانة القيادة السورية، لكنه رُفض دولياً، لافتاً الى ان لا نيّة لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين الى بلادهم، وهناك دول كبرى تعرقل عودتهم بحججٍ عدّة.هذا التصريح كان كافياً لمعرفة مدى وجود نيّة خارجية بإبقاء النازحين في لبنان، وصولاً الى توطينهم ضمن طبخة سياسية وعلى نار هادئة، أي خطة مبطنّة خفية تتسلّل وتصل الى مبتغاها، فضلاً عن انّ "مؤتمر بروكسل 3" اطلق الرسائل في هذا الاطار، من خلال المطالب الاوروبية والاميركية التي برزت خلال إنعقاده في ايار الماضي، لوقف اعادتهم الى سوريا، وبمطالبة الاصوات الاوروبية باطالة أمد النزوح السوري في لبنان، الامر الذي يؤكد على السعي الدولي والعالمي لتوطينهم على الاراضي اللبنانيّة، على الرغم مما سينتج عن ذلك من تداعيات خطرة، في ظل الازمات والانهيارات التي يعيشها لبنان على الصعد كافة، وبالتالي فما كشفه اللواء إبراهيم عن وجود مخطط، تقوده دول فاعلة كبرى لتوطين النازحين، يتطلّب توحيد المواقف من قبل اهل السلطة والمعارضة معاً، لمواجهته وعدم إتخاذ مواقف تنطلق من ملامح مذهبية، لبنان بغنى عنها اليوم، لانّ مصيره "بالدق"، مع التذكير بأنّ مخطط التوطين برز منذ سنوات، وتحديداً منذ التصريح الصاعق للأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، حول حق اكتساب اللاجئين السوريين للجنسيات في البلاد التي يلجأون اليها، الامر الذي اوجد " نقزة " منذ ذلك الحين بفتح هذا الباب .الى ذلك يمكن التأكيد بأنّ التوطين بكل اشكاله وتنوعه يخيف اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، ولذا جمع الاحزاب المسيحية ووحدّهم في هذا الملف، لان لبنان ليس المسؤول الوحيد عن معاناة الشعب السوري، فهنالك الدول العربية التي كان همّها الوحيد رفع المسؤولية عنها، الامر الذي وضع لبنان في عين العاصفة، مع التذكير بإنعكاسات الملف ايضاً على المنعطفات السياسية الحادة التي يمّر بها لبنان.
