صدر عن "لقاء اللبنانيين الشيعة وائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين" بيان يدين به و "بأشد العبارات ما تعرّض له الشيخ عباس يزبك من توقيف تعسفي ومهين في مطار رفيق الحريري الدولي، ومنعه من السفر ومصادرة أوراقه الثبوتية وهاتفه، بناءً على قرار يثير الريبة لارتباطه بسياقات سياسية مكشوفة".
أضاف البيان: "إن ما جرى ليس إجراءً قضائياً عادياً، بل حلقة جديدة من مسلسل الترهيب المنهجي الذي يتعرض له المعارضون الشيعة لحزب الله، عبر مؤسسات الدولة المخترَقة، والتي تُستخدم كأذرع أمنية لتنفيذ إملاءات "الدولة العميقة" الخاضعة للحزب. إن التعامل العدواني مع الشيخ يزبك، وهو أستاذ جامعي وموظف رسمي ووجه اجتماعي معروف، يؤكد أن الهدف لم يكن تطبيق القانون، بل كسر الصوت الحرّ وترويع بيئته".
وتابع: "لقد سبق أن تعرّض الشيخ يزبك لاعتداءات مباشرة وتهديد بالسلاح من قبل مسؤولين أمنيين في حزب الله، وها هو اليوم يجد نفسه أمام نسخة رسمية من التجربة نفسها، ما يفضح تماهياً خطيراً بين مؤسسات الدولة وأجهزة الحزب".
واعتبر "أن ما حصل إهانة ليس فقط لشخص الشيخ عباس يزبك، بل لكل لبناني حرّ يرفض الوصاية على قراره وكرامته. وهو جرس إنذار خطير حول استمرار حزب الله في إحكام قبضته على مفاصل الدولة، مستخدماً الترهيب السياسي والقضائي كوسيلة وحيدة لإسكات المعارضين".
واستكمل: "وعليه، نطالب:
1. رئيس الحكومة نواف سلام بالتدخل الفوري لوقف هذا الانتهاك السافر ووضع حدّ لاستغلال الأجهزة الأمنية.
2. رئيس الجمهورية بتحمّل مسؤولياته الدستورية وضمان حماية المواطنين من الاستنسابية والانتقام السياسي.
3. السلطة القضائية بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول ظروف التوقيف، ومحاسبة كل من استعمل موقعه الوظيفي لأهداف سياسية".
وختم البيان: "إننا في لقاء اللبنانيين الشيعة وائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين، نؤكد أن محاولات التخويف لن تنجح في إسكات الأصوات الحرة داخل الطائفة الشيعية، وأن إرادة الناس أقوى من سلاح الميليشيا ومنظومة الفساد التي تحميه".