مع استمرار الاستحقاقات وتمايز قوى المعارضة في مواقفهم، خصوصا في إستحقاق رئاسة الحكومة، يُلاحظ أن الحزب "التقدمي الإشتراكي" بات أكثر صرامة في تماهيه، أقلها في هذا الإستحقاق، مع قاعدته الشعبية ومبادئه، يشار إلى أن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، كانت له سلسلة من التحركات والجولات أُتبِعَت بمواقف قبل الإنتخابات النيابية، وعلى هذه الخلفية وبعد فوز مرشحيّ الحزب "التقدمي الاشتراكي" في كل الدوائر، قالت مصادر متابعة لموقع LebTalks "بأنّ جنبلاط إرتأى ضرورة وجود إنسجام واضح ،مع كل ما تم الإعلان عنه، خلال فترة الإنتخابات ومع أراء المحازبين والناخبين، وعلى هذه الخلفية فإنه يلتزم بهذه الثوابت والمسلمات". ويشار أيضا وفي محطة رئاسة المجلس النيابي الى انّ "التقدمي" رأى أنه من الصعوبة تجاوز رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بمعنى أنه المرشح الوحيد وعدم انتخابه أو التصويت بورقة بيضاء، كان سيؤدي الى ضرب للميثاقية، فبمنأى عن علاقة الصداقة بين رئيس الحزب"التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري، لم يرد "الإشتراكي" تكرار تجربة منتصف السبعينات بفقدان الميثاقية.وبالعودة إلى مواقف ودور وحضور تيمور جنبلاط، فإن المعلومات تؤكّد بأنه لن يساير أو يهادن أحداً بعد اليوم، وهناك تماهٍ بينه ووالده الذي أوصى مستشاريه بأن يكونوا في متابعة دائمة لأوضاع الناس، في لقاءات نهار السبت الأسبوعية إلى جانب تيمور، وهذا ما يؤكد أنّ الأخير بات يستلم تباعاً المسؤوليات من أبيه وذلك بعد تسلّمه رئاسة "اللقاء الديمقراطي". وتشير المعلومات إلى أنه عندما يحين الوقت المناسب، سيتم عقد جمعية عامة للحزب "التقدمي الإشتراكي"، يتم فيها إنتخاب أعضاء مجلس قيادة جديد وإنتخاب رئيس جديد للحزب "، إثر ذلك فإن تيمور جنبلاط يشق طريقه بقوّة، خصوصاً بوجه حزب الله و"التيار الوطني الحر"، موضحاً موقفه من العهد. وتؤكد المعلومات بأن "اللقاء الديمقراطي" لن يصوّت لا لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، ولا لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لرئاسة الجمهورية، وذلك الموقف سيكون أيضا منسجماً مع تطلعاته ومحازبيه وبرنامجه الإنتخابي، الذي أُعلِن عنه قبيل الإنتخابات النيابية، إضافة إلى أن "اللقاء " و"الاشتراكي" يطبقان المسار الموعود بتقديم أول إقتراح قانون حول إلغاء الطائفية السياسية، ضمن برنامج متكامل، لا سيّما انه بند وارد في إتفاق الطائف.
