سجال جديد إندلع بالأمس حول وقف إمدادات الفيول لتشغيل مولدات الطاقة لدى الأجهزة الأمنية بعد أن " تك الديجنتور" في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون التابعة لها نتيجة نفاد مادة المازوت من خزاناتها، والسبب " نكايات" تقوم بها وزارة الطاقة والمياه في حق المديرية لأهداف سياسية، على ما تشير اليه مصادر متابعة للكباش الدائر بين الطرفين.
الطاقة تقول على لسان وزيرها وليد فياض إن مديرية قوى الأمن مديونة للوزارة بمبلغ ١٠٠ مليار ليرة لبنانية لزوم تأمين مادة المازوت وتزويد قوى الأمن بها، في حين أن المديرية تشير الى أنها تتسلّم المادة على جري العادة من منشآت النفط وفق آلية " غب الطلب"، وذلك بموجب عقد موقّع بين الطرفين، على أن تُرسل الفواتير الى المديرية بعد تسلّمها مادة المازوت لتقوم بعدها بتحويل هذه الفواتير الى وزارة المالية لسدادها، علماً بأن منشآت النفط لم تعمد منذ مدة غير قصيرة الى إرسال الفواتير وفق الإجراء المعتمد لصرفها.
خزانات قوى الأمن الداخلي شبه فارغة من المازوت، وقد تمكّن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من تأمين الكمية المتبقية عن طريق " الشحادة" اذا صح التعبير من معارفه ومن متبرّعين آخرين، وهي كمية تكفي حاجة المديرية والسجون بضعة أيام فقط.
قيادة الجيش بدورها دقت ناقوس الخطر حول بدء نفاد مخزون المحروقات لديها، ما يعني جملة عوائق لوجيستية ستحول دون تنفيذ المهام العملانية الموكلة للجيش، في الوقت الذي تعمل فيه على استنباط حلٍ مع حاكمية مصرف لبنان ووزارة المالية من أجل تأمين الإعتمادات اللازمة من إحتياطي الموازنة، بالتوازي مع إتباع إجراءات "التقنين" من أجل الحفاظ على ما تبقى من كميات في مخازنه وبالتماهي مع الجاهزية المطلوبة منه.
هو كباش إضافي يرهق بلداً "عاثر الحظ" أوصله حكامه الفاسدون الى الإنهيار الشامل بشعبه وعسكره.
