مع اقتراب موعد انتخاب رئيس الجمهوريّة في التاسع من كانون الثاني المقبل، يتكثف الحراك السياسي والحوار بين الكتل النيابية بعيداً من الأضواء، للوصول إلى توافق على مرشح يتمتع بدعم واسع، ما يعكس حالة من الاستنفار السياسي غير المسبوق.
وأوضح مصدر نيابي بارز أنّه “على الرغم من الحراك الكثيف، لاتزال هناك عقبات تحول دون الاتفاق الشامل، منها الأسماء المطروحة، إذ لا يزال الخلاف قائماً حول المرشحين. وطرحت أسماء شخصيات من خارج السياق التقليدي، ولكنها لا تحظى بإجماع، مع تداخل العوامل الإقليمية، كون الملف الرئاسي يتأثر بالمتغيرات الإقليمية والدولية، ما يضع قيوداً على إمكانيات التوافق الداخلي. كذلك لابد من الإشارة الانقسامات النيابية، لأنّ الانقسام بين الكتل الكبرى يؤدي إلى صعوبة بناء جسور بين المعارضة والقوى التقليدية”.
ولفت المصدر إلى أنّه “مع احتدام الحوارات، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية قبل الجلسة، الأوّل هو التوصل إلى تسوية وينجح الحراك الحالي في التوافق على اسم مرشح توافقي يحظى بدعم معظم الكتل، ما يضمن انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى. الثاني هو التصعيد السياسي وتستمر فيه الخلافات، ما يؤدي إلى جلسة انتخابية غير حاسمة تعكس تعميق الأزمة. أمّا الثالث فهو المفاجآت الإقليمية أي قد يحدث تطور خارجي يفرض تسوية معينة، سواء عبر ضغوط دولية أو مبادرات إقليمية”.
وأكّد المصدر أنّ “الحراك الرئاسي الحالي يمثل فرصة نادرة لإعادة ترميم التوازنات السياسية في لبنان، لكن النجاح يعتمد على قدرة القوى السياسية على تقديم تنازلات متبادلة وتغليب المصلحة الوطنية. الجلسة المرتقبة في التاسع من كانون الثاني قد تكون لحظة حاسمة، إمّا لانتخاب رئيس يعيد الأمل إلى اللبنانيّين، أو لتعميق الانقسام والدخول في دوامة جديدة من الفراغ”.