عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية" اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام وبمشاركة أعضاء المكتب السياسي، حيث استعرضوا الشؤون السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية المدرجة على جدول الأعمال.
وفي ختام الاجتماع، أصدر المجتمعون بيانًا استنكروا فيه "السلوكيات المنتهجة من قبل حزب الله"، معتبرين أنّ "منطق هذه الميليشيا لا يمكن أن يتعايش مع منطق الدولة ومنطق المساعي العربية والدولية، لأن المطلوب دولة تقوم على القانون والدستور والمؤسسات ووحدة القرار".
ورأوا أنّ "سلاح الحزب غير الشرعي لم يكن لحماية الدولة، وهو عمليًا سبب في انهيارها، فكفى عبثًا في استباحة الدولة، وكفى تطاولًا على رموز السلطة. والمطلوب قبضة حديدية من النظام السياسي وتنفيذ الخطة بالطرق الدستورية التي يكفلها القانون".
وطالب المجتمعون الشيخ أحمد قبلان بـ"وقف هذه الحملة العشوائية التي تطال المؤسسات الشرعية والتي تُعكّر صفو الأمن الوطني وصيغة العيش المشترك".
وعن مشروع قانون الانتخابات، شدد المجتمعون على "ضرورة أن يكون ثابتًا وحازمًا من ناحية حُسن التمثيل"، معتبرين أنّ "دراسة قانون الانتخابات المُعدة تؤسس لنظام انتخابي يعزز موقع الناخب في مواجهة التلاعب والتزوير والفبركة، ويحد من هيمنة أصحاب السلطة الشكلية والدكتاتورية".