يستكمل وزير المالية ياسين جابر لليوم الثاني على التوالي مع وفد من الوزارة الذي ضم المدير العام والمديرين والخبراء المختصين، مشاركتهم في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المنعقدة في الكويت بين التاسع والعاشر من نيسان 2025، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان والدول العربية الشقيقة، بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكان جابر شارك في اجتماع محافظي صندوق النقد العربي واجتماعات تمويل التنمية الاقتصادية. وافتتح الجلسة العامة لمجلس محافظي الصندوق وأدار جزءا من النقاشات بصفته رئيسًا للمجلس، حيث كان للبنان حضور فعّال ودور مميز في صياغة المداولات.
وقد تناول جابر في كلمته التحديات التي تواجه الدول النامية في سياق الحد العالمي الادنى للضريبة المفروضة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، مشدداً على أهمية تعاطي لبنان الإيجابي مع هذا التوجه العالمي، وانعكاساته على تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرق إلى ظاهرة الضرائب المنخفضة والتحويلات الضريبية غير العادلة، التي تحرم الدول من مواردها السيادية، مؤكدا أن المعالجة الفعّالة لهذا الواقع لا يمكن أن تتم من خلال إجراءات أحادية، بل من خلال تنسيق جماعي بين الدول. وقد دعا من هذا المنطلق، إلى إنشاء اتحاد للإدارات الضريبية العربية بهدف توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق في هذا المجال الحيوي.
وأكد التزام الحكومة اللبنانية الجديدة تحويل لبنان من اقتصاد استهلاكي قائم على الدين إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وقال:” المطروح ليس بيع أملاك الدولة الخصوصية، بل حسن إدارتها واستثمارها بشكل فعّال بما يعود بالنفع على المالية العامة والاقتصاد الوطني”.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى جابر عددا من نظرائه العرب ناقش معهم سبل التعاون الاقتصادي والمالي، واتُّفق على استكمال هذه النقاشات في الاجتماعات الربيعية المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكان للوزير جابر والوزير البساط لقاء مع الجالية اللبنانية في الكويت، عقد في مقر سفارة لبنان حيث تحوّل الى حلقة حوارية بالتعاون مع مجلس الأعمال اللبناني في الكويت. تخللها نقاشات حول خطط الإصلاح وأفق الازدهار الاقتصادي، والدور الذي يمكن أن يلعبه المغتربون في دعم مسيرة النهوض الوطني.
وأكد جابر ضرورة اعتماد الرقمنة ومواكبة التطور، للحد من البيروقراطية وتسريع المعاملات وتعزيز الشفافية، مشددًا على ضرورة تفعيل الخدمات الضريبية الإلكترونية الموجودة “ضريبتي”، والخدمات العقارية الرقمية “عقاري” للوصول لاحقا من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز التطوير واتخاذ القرارات ، لما لها من دور محوري في خدمة المواطن المقيم والمغترب.