عُقدت بعد ظهر اليوم الجمعة في وزارة المالية أولى جلسات التفاوض الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، برئاسة وزير المالية ياسين جابر، وبمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب مدير المالية العامة جورج معراوي، ومستشارين من رئاستي الجمهورية والحكومة.
كما ترأس وفد الصندوق رئيس البعثة أرنستو ريغو، إلى جانب الممثل المقيم في لبنان فريدريكو ليما وفريق تقني.
وتهدف هذه الجلسات إلى بلورة برنامج إصلاحي يعيد التوازن إلى المالية العامة، يعزز النمو، ويحمي الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع اللبناني، تمهيدًا لتفاهم أولي يفتح الباب أمام اتفاق تمويلي يُعيد الاستقرارين المالي والنقدي، وبهدف تعزيز ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.
وفي تصريح له عقب الجلسة، أشار الوزير جابر: "كما تعلمون هناك زيارة لبعثة الصندوق النقد الدولي لاستكمال التفاوض، وهذه الزيارة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدناها في واشنطن ولمتابعة ما بدأناه هناك".
أضاف: "صندوق النقد لا يكتفي بالاجتماع على مستويات عالية من وزراء وحاكم مصرف لبنان، فهو يجتمع أيضاً مع وفود تقنية في كل الوزارات وفي مصرف لبنان ومع القطاع الخاص والمصارف حتى يتمكن من تكوين صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان".
وتابع: "هناك تقدم، وبالطبع الحكومة اللبنانية تقوم بخطوات اصلاحية عدّة في كل القطاعات، خصوصاً في قطاع الكهرباء والمصارف. وهناك تقدم في هذا المجال لا سيما أن الحكومة كانت أرسلت قانون رفع السرية المصرفية وتم إقراره في المجلس النيابي، واليوم نناقش قانون تنظيم عمل المصارف في لبنان في اللجان النيابية ونتقدم خطوات على هذا المستوى، وهي من المواضيع المهمة جداً، كما أن حل موضوع المصارف ومسألة الودائع هي من الأولويات لدى صندوق النقد الدولي، والاصلاحات في الموضوع المالي ومداخيل الدولة من الضرائب ومن الجمارك وغيرها هي مواضيع مدرجة في خانة الأولوية، ونقوم تحديداً في موضوع الجمارك بالتحضير المسبق للبضائع التي تشحن الى لبنان حيث نفاوض اليوم لتركيب آلات أشعة جديدة سكانرز للتأكد من نوعية البضائع التي تشحن وتخرج من المرفأ، إضافة الى خطوات اخرى نقوم بها وسيبدأ الرأي العام اللبناني خلال الأسابيع المقبلة بلمس التغييرات التي نقوم بها".
جابر لفت أيضاً: "اجتماع اليوم كان بداية على مستوى عالٍ والوفد الدولي يستكمل اجتماعاته وسيكون لنا يوم الاثنين اجتماع ثانٍ على مستوى اجتماع اليوم لاستعراض الأرقام التي سيحملونها وهناك اجتماع ختامي في الخامس من شهر حزيران المقبل".
أضاف: "المهم أن المفاوضات تسير بشكل جيد وتتقدم ونأمل أن يخطو لبنان خطوات مهمة في الموضوع الاصلاحي والعودة للانتماء الى الأسرة الدولية مع قطاع مصرفي ناشط وسليم وصحيح ومع إصلاحات مكتملة في مختلف القطاعات."
وقد سئل عن أموال المودعين، وماذا عن الخشية من فرض ضرائب جديدة، فأجاب: "لا ضرائب جديدة لزيادة الدخل لكن هناك تحصيل للضرائب المالية ما يعني حسن تحصيل وجباية وهذه هي السياسة التي تتبعها."
وأما عما إذا حدّد حاكم مصرف لبنان مهلة لاستلام تصور حول الفجوة المالية، ردّ جابر: "يوجد عمل جدي وفريق عمل في مصرف لبنان يعمل على هذا الموضوع، لكن علينا نحن أيضاً من الآن والى وقت قريب أن يكتمل فريق العمل باتخاذ قرار نهائي بشأن نواب الحاكم، فهل ستمدد ولاية الأعضاء الأربعة الحاليون أم سيعيّن أعضاء جدد، أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل يحسم هذا الموضوع وكذلك تعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف وأعتقد أن الأمر قد يحسم قبل التاسع من حزيران المقبل."
وتابع: "اليوم لجنة الرقابة على المصارف لديها عمل كبير تقوم به لناحية تقييم عمل المصارف وتتعاون مع صندوق النقد الدولي على تكوين التصوّر لموضوع الودائع".
في سياق متّصل ختم وزير المال:"صندوق النقد ليس فقط مصدر أموال يمكن أن نعتبره مستشارا يعطي استشارات حول كيفية تحسين الأمور والناتج المحلي ومعالجة موضوع الجمارك ويوم الثلثاء سأحضر في القاهرة مؤتمرا يُعني بالشأن التقني Metac التابع لصندوق النقد الدولي، هناك الكثير من الأمور المتفرعة لكن بالعموم الأمور تسير بشكل جيد، ومن الآن وحتى الخريف ستظهر الأمور أكثر فأكثر".