عرض وزير المالية ياسين جابر عدداً من المشاريع التنموية الحيوية التي يساهم البنك الدولي في تمويلها مع المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، يرافقه مدير مكتب مجموعة البنك الجديد في لبنان إنريكي بلانكو أرماس الذي وصل يوم أمس الخميس إلى بيروت.
وقال جابر بعد اللقاء: “تم البحث في المشاريع التي تم إقرارها خلال هذا الأسبوع في المجلس النيابي، خصوصاً القرض المتعلق بالكهرباء وهو قرض مهم جدا كونه سيساعد في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وأيضاً القرض المتعلق بالزراعة وأهميته تكمن في أن الدولة لم تكن تخصص في السابق أموالاً كافية لهذا القطاع، ليأتي هذا القرض اليوم ويوفر للقطاع الزراعي ما يكفي، وسيساعد في توفير قروض عبر مؤسسة كفالات للشركات الزراعية والمزارعين”.
أضاف: “كما تحدثنا في موضوع القرض الذي سيرسل قريباً إلى المجلس النيابي والمتعلق بجر مياه نهر الأولي إلى بيروت الكبرى، وهو مشروع سيساعد في أهميته بتوفير المياه إلى المساكن، وحل معضلة الانقطاع وبالتالي الاستغناء عن شراء المياه عبر الصهاريج وغيرها”.
كما تابع الوزير متحدثاً:”إضافة إلى ذلك، تم بحث في مشروع مكننة الدولة اللبنانية، لقد آن للبنان اليوم أن يحقق نقلة نوعية في موضوع المكننة ويدخل في عصر التكنولوجيا والحداثة”.
وأكد أن التعاون مع البنك الدولي مستمر وأن هناك مجالات أخرى مفتوحة لهذا التعاون مستقبلاً.
وكان الوزير جابر قد التقى وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ضمّ المديرة الإقليمية غريتشن بييري ورئيس مكتب لبنان الحالي خليل دنقزلي، الى جانب الرئيس الجديد الكساندرو فيتادين، حيث بحث معهم شؤونا ترتبط بالتقديمات التي يزعم البنك القيام بها في لبنان، لا سيما في مجال مساعدة القطاع الخاص العامل في مجال إعادة الإعمار ومشاريع التنمية.
كما التقى وفداً من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب برئاسة هشام المكمل، في حضور مستشار الوزير جابر حسين طراف، وبحث معه في الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالقانون 330، وقدم له كتاباً يتضمن اقتراحاً بمعالجة ضريبية لأوضاع المكلفين للسنوات الأخيرة التي شهد فيها لبنان أزمات مالية واقتصادية، وقد وعد الوزير جابر بدراسته.
وفي سياق متّصل، ترأس جابر اجتماعاً لإدارة الجمارك ضم رئيسة المجلس الأعلى ريما مكي والمدير العام ريمون خوري والمستشارين المختصين، خصّص لوضع الأطر والآليات التي تضمن ضبط التهرب الجمركي وعمليات الكشف المسبق على الشحنات المستوردة والمصدرة، والأسس التي يجب أن ترتكز عليها عملية تحديد القيم الحقيقية للبضائع التي تشحن إلى لبنان والتي على أساسها يجري تحديد الرسوم الجمركية الواقعية والدقيقة التي تفرضها القوانين.