شارك وزير المالية، ياسين جابر، في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني للبنان (LFF)، الذي أُنشئ في كانون الثاني 2020 عقب انفجار مرفأ بيروت، ويضم ممثلين عن الدول المانحة (الاتحاد الأوروبي، فرنسا، كندا، ألمانيا، النروج، والدنمارك)، إلى جانب ممثلين عن الحكومة اللبنانية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي الذي يدير الصندوق.
وانعقد الاجتماع بعد ظهر اليوم في مكتب البنك الدولي في بيروت، بهدف دعم إعادة تأهيل القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية، بما يعزز قدرتها على مواكبة الإصلاحات.
وفي كلمته، شدد جابر على أن لبنان يمرّ بـ”لحظة تحديات عميقة، ولكنها أيضاً تحمل فرصاً حقيقية”، مؤكداً أن الاستقرار يتطلب إصلاحات هيكلية دائمة وشراكات تقوم على المسؤولية المتبادلة، وليس فقط حلولاً آنية.
وقال: “نحن نعمل على استقرار الأنظمة، واستعادة ثقة الناس بالمؤسسات، وبناء أسس الانتعاش الطويل الأمد. تركيزنا على إدارة المالية العامة، الشفافية، التحول الرقمي، وتعبئة الإيرادات”، لافتًا إلى مبادرات تشمل تحديث النظام الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات المكلفين، وتنقية السجلات القديمة، وتعزيز الترابط بين منصات الدولة.
أضاف: “كل ليرة يجب أن تُنفق لهدف واضح وقابل للقياس. لكن المساعدات، مهما كانت سخية، لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. لبنان بحاجة إلى الانتقال من بلد يعتمد على القروض والمنح، إلى دولة جاذبة للاستثمار، ومولدة لنموها الخاص”.
وأكد جابر التزام الحكومة بإصلاحات مستدامة رغم التحديات، مشدداً على أهمية الدعم الدولي المستمر ومراقبة تنفيذ هذه الإصلاحات.
وختم بتوجيه الشكر للاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشركاء لبنان الدوليين، مشيداً بتعاونهم الطويل مع وزارة المالية، خاصة في مجال بناء القدرات وتحديث البنية التحتية، وتحديدًا برامج التوأمة السابقة، وتدريب الكوادر على ضريبة القيمة المضافة، وتجهيز قاعات التدريب، قائلاً: “وجودكم ودعمكم يمنحان لبنان القدرة على المضي قدمًا بثقة وعزم”.