اعتبر وزير المالية ياسين جابر أنّ "بالقدر الذي يحظى به إقرار القروض المقدّمة من البنك الدولي للبنان بأهمية في مجالات الكهرباء والمياه والزراعة، فإنّ تسريع وتيرة تنفيذ أهداف هذه القروض لا يقلّ أهمية عن إقرارها والحصول عليها، لما لها من أثر كبير في هيكلة البنى التحتية الجاذبة للاستثمار، وتعزيز البرامج الإنمائية، وتحفيز عملية التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية على مختلف الصعد".
وقال: "رغم أهمية هذه الأنشطة في دفع الاقتصاد إلى الأمام، فإنّ إعادة الإعمار تبقى من الأولويات، ليس من منطلق اقتصادي فحسب، بل من منطلقات اجتماعية وإنسانية أيضًا. فلا يجوز أن تُترك العائلات المتضررة لمصيرها في تدبير شؤون الإعمار، بل يجب تأمين الدعم المادي اللازم من خلال السعي الدائم لتوفير التمويل، سواء من الدول الصديقة أو عبر صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي، والذي أُقرّت له 250 مليون دولار ونسعى لرفعه إلى 400 مليون، على أن يبلغ مليار دولار كما هو مخطط".
وجدد جابر، خلال استقباله مدير مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي بيانكو أرمس ووفدًا مرافقًا، التأكيد على أنّ "الاستقرار هو العامل الأساسي لتحقيق النمو، وكلما تحقّق الاستقرار، خصوصًا في شقّه الأمني ومن ثم السياسي، تحقّقت التنمية وتعزّز الناتج المحلي وانتظم الوضعان المالي والنقدي".
وأشار إلى أنه "رغم المناخات السلبية المتصاعدة التي تهدّد لبنان بأبعاد أمنية وسياسية، خصوصًا في ما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي من شأنها إخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية، وفتح الآفاق أمام استعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمارات".