وقع وزير المالية ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، على اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة 257.8 مليون دولار أميركي.
أثنى الوزير جابر بعد ترحيبه بـ "كاريه" على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان.
وقال جابر: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات".
أضاف: "هذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا".
في السياق نفسه، شدّد جابر على اهمية القرض الذي سيؤسس لصندوق سيقوم بإعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة على لبنان، لافتاً أن هذه سلسلة قروض مهمة، مقدماً الشكر الكبير للبنك الدولي على ما يمنحه من مساعدة في هذه المرحلة الصعبة.
من جانبه أعرب "كاريه" عن سروره لتواجده اليوم خلال توقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع وزير المالية ياسين جابر وبحضور وزير الطاقة والمياء جو صدي.
وقال: "هو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي، ويهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون دولاراً أميركياً إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف".
تابع: "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل."
وأكّد كاريه: "سيدعم المشروع أيضاً تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه.
في هذا الإطار، أشار: "يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. ونتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه."