من سخريات "العهد القوي" أن يغضب النائب العوني جيمي جبور لأن المحامي العام الإستئنافي في الشمال زياد الشعراني "يرفض قبول مراجعات السياسيين في ملفات المواطنين"!!!
"فوجئت أكثر بقلّة لياقته تجاهي كنائبٍ ممثل للأمة جمعاء في أحد مكاتب قصور العدل التي تخصّ الدولة لا شخص القاضي الكريم"، قال جبور. في الحقيقة نحن من فوجئنا بنظرية جبور هذه، فقد فاته وهو نائب الامة ومشرّع، انه بزياته لمكتب قاضٍ لمراجعته بملف قضائي، لا ينتهك فقط مبدأ "فصل السلطات" إنما يرتكب جرماً تنص وتعاقب عليه المادة ٤١٩ من قانون العقوبات، وقد شدّدت عقوبته في الأمس القريب في حال كان المرتكب متولياً لمنصب رسمي ويستخدم نفوذه وموقعه، كحال جبور.
تابع جبور: "سألت عن هذا القاضي
إن كان فعلاً لا يقبل مراجعات السياسيين، فوجدت أن أبوابه مشرّعة أمامها وهو يقبل كل أنواعِها، فإتصلت بوزير العدل هنري خوري وأبلغته تفاصيل الواقعة. وأتوجه هنا أيضاً إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات طالباً إجراء المقتضى بحق قاضٍ من الواضح أنه لا يدرك كيفية إحترام نواب الأمة، كما أنه لا يعرف أن يترك آراءه السياسية وأهواءه الشخصية خارج أسوار قصر العدل".
المضحك ان جبور لم يشكُ القاضي الشعراني لأنه إستقبل سياسيين آخرين بل لانه لا يدرك كيفية إحترام نواب الأمة!!! في الحقيقة ليس القاضي من لا يدرك كيفية إحترام نواب الأمة بل النائب الكريم من لا يدرك إحترام القوانين، فالدستور اعطى للنواب الحق في توجيه اسئلة للحكومة حول اي خلل يعتري عمل القضاء انما لا يحق لهم مساءلة القضاة بصورة مباشرة. للأسف إنه فجور سياسي متلازم مع جهل قانوني.