استنكرت نقابة المالكين في بيان، “توقيع نواب على مراجعة الطعن بقانون الإيجارات غير السكنية”، معتبرة إياه “توقيعا على محاولة إعدام المالكين القدامى وعائلاتهم”.
وحملت “هؤلاء النواب مسؤولية ضرب خدمة الإيجار ودفع المؤجرين نحو التشدد في الإيجارات الجديدة، وتعميق الهوة بين الطرفين”، مشيرة إلى أن “المؤجرين يتقاضون دولارا واثنين في الشهر بدلات إيجار عن أقسام يحقق فيها المستأجرون أرباحا بالدولار كعائدات من شركاتهم ومؤسساتهم”.
واستغربت “أن يدفع هؤلاء النواب باتجاه استمرار هذا الوضع المخالف للعدالة الاجتماعية والمساواة وحرية التعاقد”، شاكرة “الكتل النيابية الكبرى، وقد انكفأت كلها عن توقيع مراجعة الطعن لتترك الأمر لنواب لا يفقهون بهذا الملف ويبدو أنهم بعيدون عن مفاهيم الحق والعدالة”.
وختمت: “لنا ملء الثقة بأعضاء المجلس الدستوري لرد مراجعة الطعن كون الوضع الاستثنائي كان مخالفا للدستور، فيما القانون الجديد يعيد الملاءمة بين القانون ومواد الدستور”.