يواصل رئيس الحكومة نواف سلام تقديم مبادرات حسن نية وإبداء مرونة تجاه ثنائي حزب الله وحركة أمل، إلا أن هذه الإشارات الإيجابية قوبلت بتصعيد واضح من جانب حزب الله، الذي ذهب إلى حد اعتبار أن الحكومة "تورّطت في قرار خطير وخاطئ".
ومن ضمن المحاولات، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء صباح أمس جدول أعمال ملحقًا يتضمن أربعة بنود إضافية إلى جانب البند الوحيد الذي كان مدرجًا سابقًا ويتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. ثلاثة من هذه البنود الجديدة تتعلق مباشرة بالوزيرين المحسوبين على الثنائي، ياسين جابر وتمارا الزين، أما البند الرابع فمرتبط بوزارة الطاقة، ومن هذه البنود سيبدأ النقاش خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غدًا الجمعة، على اعتبار أن المواضيع المدرجة "ملحة ومستعجلة"، كما ورد في الملحق.