على الرغم من السرعة القياسية التي جرى خلالها الكشف عن جميع المتورطين في جريمة اغتيال الشيخ الرفاعي ، والأصوات الداعية إلى حصر الجريمة بالدوافع العائلية كون الموقوفين ينتمون إلى العائلة نفسها، فإن الأخطر من هذه الجريمة، هو ما تكشف في الساعات الماضية وما سجل بعد توقيف رئيس بلدية القرقف في عكار.
وكانت الأجهزة الأمنية، قد عثرت بعد تفتيش منزل رئيس البلدية، على مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة والقذائف والذخائر والمتفجرات.
وتحدثت معلومات مواكبة عن أن جريمة قتل الشيخ الرفاعي، أتت في سياق مسلسل مشبوه استهدفه منذ سنوات، لافتةً إلى أن الحادثة قد تكون مرتبطة بخلافات عائلية، ولكن من غير الممكن إغفال الإشكالية التي تم تسجيلها، وهي عدم ملاحقة رئيس بلدية القرقف بعد اتهامه بعدة عمليات اعتداء على الشيخ المغدور وأفراد من العائلة، علماً أنه قد تم توقيفه لمرتين ثم أطلق سراحه لأسباب غير واضحة، على الأقل بالنسبة لأفراد من العائلة ، يعتبرون أنه مدعوم.
وفي الوقت الذي أجمعت فيه القيادات السياسية والمرجعيات الدينية على رفض أي ربط بين الجريمة والسياسة والتأكيد على رفض "الفتنة"، يشار إلى أن المتورطين هم على خلاف قديم مع الشيخ الرفاعي وعائلته ويتعلق بمصادرة أراضي في البلدة وبترهيب مواطنين والإعتداء عليهم ، على مدى سنوات عدة وكأن هناك "فائض قوة" ملحوظ ساهم في تأمين حيازته على كميات كبيرة من الأسلحة وفي إفلاته من العقاب رغم رفع الحصانة عنه مرتين.
ومن المستغرب هنا، أنه ومنذ اكثر من ١٠ سنوات، لم يتحرك أي طرف رسمي لحل الموضوع، ما حمل دلالةً على
هشاشة الوضع الامني سواء في عكار وفي البلدة أو في أي منطقة أخرى.
