لم يمضِ أكثر من 24 ساعة على جريمة قتل شربل حدشيتي في الشويفات حتى نجحت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في توقيف القاتل ب.ع. في حاصبيا، فاعترف بفعلته.
وليست المرة الأولى التي ترتكب فيها جريمة لأسباب شخصية وفردية، لكن ما أثير بعدها وإلباسها أبعاداً طائفية وحزبية رفعا وتيرة الاهتمام بتداعياتها ولا سيما أن المجني عليه كان على معرفة منذ سنوات بالمشتبه في تنفيذه الجريمة.
وتتميز بلدة الشويفات بتنوعها الطائفي والحزبي، إذ تضم كل الطوائف اللبنانية تقريباً، فضلاً عن وجود أحزاب عدة أبرزها الحزب التقدمي الاشتراكي والديموقراطي اللبناني والقوات اللبنانية، إضافة إلى حزب الله وحركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي وغيرهما من الأحزاب، وبالتالي هي نموذج مصغر عن البلد بفئاته المذهبية والحزبية.
لكن للحزبين “الاشتراكي” و”الديموقراطي” حيثيات مختلفة عن سائر الأحزاب في منطقة تعدّ من معاقلهما، وبالتالي كان من الطبيعي أن يهتم الحزبان بأوضاع تلك البلدة ويعملا على تصفير المشاكل فيها. وبعد الجريمة البشعة سارع الحزبان إلى استنكارها وتركا الأمر في عهدة القضاء، قطعاً للطريق على أي تأويل وتلافياً لإعطاء الحادثة أبعاداً حزبية أو طائفية. والأمر عينه قامت به “القوات”، مع العلم أن المجني عليه ليس ضمن التنظيم الحزبي وإنما يمكن تصنيفه من المقربين، ومن هنا جاءت زيارة وفد رسمي من “القوات” للمنطقة ومن ثم زيارة عائلة المغدور في الدكوانة.
ولفتت مصادر “القوات”، إلى أن “الجريمة فردية وليس لها أي أبعاد حزبية أو طائفية، وما دام المشتبه فيه قد بات في عهدة القضاء، فإن الأمر برمته لم يعد محل اجتهادات، وبالتالي الكلمة للقضاء”.
وأكدت مصادر في الحزب الديموقراطي اللبناني أن “الحادث المؤسف يبقى ضمن إطاره الفردي، وبعد القبض على القاتل أصبح الملف في عهدة القضاء الذي سيأخذ مجراه ويميط اللثام عن تلك الجريمة المستنكرة”.
وأشارت إلى أن “القضية التي باتت في عهدة القضاء المختص، شخصية بامتياز، وبالتالي لا أبعاد حزبية أو طائفية للجريمة التي هزت منطقة الشويفات”.