تركز غالبية المواقف الديبلوماسية والدولية على تحميل السلطة اللبنانية و"حزب الله"، مسؤولية التحقيق الكامل والشفاف في حادث العاقبية الذي أدى إلى مقتل جندي وجرح ٣ آخرين من الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوات الطوارىء الدولية في الجنوب.
وتتحفظ المواقف على عدم توقيف أي مشتبه بهم في إطلاق النار على الدورية الدولية، والعمل على استيعاب ردود الفعل الدولية عوضاً عن توقيف الفاعلين حيث لا يعقل أن تكون جريمة من دون مجرم، خصوصاً وأن التذرع من قبل "الأهالي المسلحين" بأن إطلاق النار أتى بسبب سلوك سيارة الوحدة الإيرلندية طريقاً غير طريقها المعهود، لا يبرر ما حصل بأي شكل من الأشكال.
