لن تكون السعودية التي تستضيف حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، جاهزةً لفتح باب الدعم المالي للبنان، من دون إصلاحات جدية حددتها شروط صندوق النقد الدولي، فهي لم تقتنع بالمواقف المعلنة عن رفض ضخ الأموال من مصرف لبنان المركزي للحكومة وتمويل نفقاتها.
ومنصوري الذي لا يحمل في جعبته أية إصلاحات جدية على مستوى القوانين المتصلة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون الكابيتال كونترول وتنفيذ خطة تعافي إقتصادية، يضم صوته إلى صوت مجموعة الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، عبر اشتراط الإصلاحات ، إلا أن ما تحقق فعلياً في المجلس النيابي كما في الحكومة، لا يعدو كونه، مجرد عملية تكرار ممجوج للوعود بالإصلاح وإعادة الودائع ومن دون أي ترجمة جدية.
وبحسب ما تشير إليه مصادر إقتصادية مطلعة لLebTalks، فإن ما سيحمله منصوري إلى المسؤولين في الرياض، لن يكون كافياً من أجل استحضار عمليات الدعم والتمويل غير المشروط التي كانت تحصل في حقبات سابقة .
قد يكون أقصى ما يمكن أن يطمح إليه منصوري في زيارته الرسمية الأولى إلى المملكة، هو الحصول على وديعة مالية، بحيث لا تتوقع المصادر أية حلول مالية خارجية من دون استكمال مسيرة الإتفاق مع صندوق النقد، وبالتالي إنجاز الإتفاق المعلق عند توقيع اتفاق أولي على مستوى الموظفين مع الحكومة منذ عام ونصف.
