اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الثلثاء أنه يتعيّن على حزب الله أن "يتعظ" من تجربة حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وأن يسلّم سلاحه الى الدولة اللبنانية في "أقرب وقت ممكن".
وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس من مقرّه في بلدة معراب شمال بيروت، "من المؤكد أن على حزب الله أن يتعظ مما يحدث حاليا مع حماس. هذا سبب إضافي لأن يسلّم سلاحه الى الدولة في أقرب وقت ممكن"، مضيفا "حرام إضاعة الوقت".
وتجري اسرائيل وحركة حماس مفاوضات غير مباشرة في مصر للاتفاق على آلية تطبيق خطة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تنص خصوصا على وقف إطلاق نار فوري ونزع سلاح الحركة ومنع أي حضور لها في حكم قطاع غزة، بعد عامين من حرب مدمرة بينها وبين إسرائيل.
واعتبر جعجع، المعروف بخصومته مع حزب الله، أن "مسؤولي الحزب يزايدون في الوقت الراهن" مع رفضهم بالمطلق تسليم سلاحهم الى الدولة التي وضعت في آب خطة لنزع سلاح الحزب قبل نهاية العام، على وقع ضغوط تمارسها اسرائيل والولايات المتحدة من أجل تجريد الفصيل المدعوم من طهران من سلاحه.
وتابع "لا أفهم كثيرا ما الذي يقومون به، وصراحة أكثر لم أفهم حرب الاسناد التي كان واضحا الى أين ستصل (..) ولم أفهم السابع من تشرين الأول.. على اي أساس قاموا بهذه الخطوات والى أين وصلوا".
وأكد "لا خيار لدى الحزب الا أن يسلم سلاحه الى الدولة اللبنانية، لان ثمة دولة وهي أخذت القرار".
ما هي الخيارات المتاحة أمام حزب الله بشان تسليم سلاحه؟
في ما يتعلق بموضوع السلاح، برأيي لا خيارات أمام حزب الله، لسبب بسيط أنه لدينا مجلس نيابي شرعي.. انتخب رئيس جمهورية شرعي مئة في المئة وامجلس النيابي اعطى ثقة لحكومة شرعية مئة بالمية
عندما نتحدث عن دولة، مشكلتك الكل يتحدثون عن دولة في لبنان، لكن من هي الدولة في لبنان؟ هي السلطات الشرعية، وتحديدا الحكومة اللبنانية، التي هي في موقع القرار الفعلي، لان المجلس النيابي في الموقع التشريعي.
فإذاً، الدولة أخذت قرارا. وحزب الله ليس بإمكانه ان يقبل أو لا يقبل.. تصور ان كل قرار يصدر عن الدولة، أحد يقبل به وآخر لا يقبل. إما انك تعيش في هذه الدولة وفي ظلها.. وبالتالي تتقيد بقراراتها كما هو الوضع في كل دول العالم. وإما تصبح خارج الدولة.
مسؤولو حزب الله برأيي يزايدون في الوقت الراهن. وصراحة لا افهم كثيرا ما الذي يقومون به وصراحة اكثر واكثر لم أفهم حرب الاسناد التي كان واضحا اين ستصل.. وصراحة اكثر واكتر لم افهم كل حرب السابع من تشرين.. على اي أساس قاموا بهذه الخطوات قاموا بها وليكي وين وصلو هؤلاء وهم.
حزب الله بالتالي لا خيار لديه الا ان يسلم سلاحه الى الدولة اللبنانية لان ثمة دولة وهي أخذت القرار.
هل على حزب الله أن يأخذ بعين الاعتبار ماذا يجري مع حركة حماس اثر الاعلان عن خطة ترامب؟
إذا افترضنا ان حماس تسلم سلاحها متأخرة لعامين، فحزب الله متأخر لثلاثين الى اربعين سنة 40 عن تاريخ بدء العمل باتفاق الطائف.. وبالتالي لم يكن يتعين أن ينتظر حماس ليرى ماذا ستفعل.
لضرورات لبنانية داخلية، لقيام دولة فعلية في لبنان، يجب ان يكون كل السلاح داخل الدولة.
على الأكيد على حزب الله أن يتعظ مما يحدث حاليا مع حماس. هذا سبب اضافي، وان يسلم سلاحه للدولة في أقرب وقت ممكن. حرام إضاعة الوقت. لقد اضعنا ثمانية شهور من العهد الجديد اذا مش تسعة وحرام أن نضيع وقت اكثر بعد.
هل الدولة قادرة على إلزام حزب الله بتسليم السلاح؟
الدولة دائما هي الفريق الأقوى الموجود، بخلاف كل موازين القوى العسكرية أو أي شيء آخر، خصوصا في الوقت الحاضر، وبالتالي الدولة دائما قادرة. حاليا بعض المسؤولين ما زالوا يأخدون ويعطون ، هذا منحى لدى البعض، ليس لان الدولة عاجزة. الدولة ولا في أي وقت من الأوقات تكون عاجزة.
ما هي الخيارات المتاحة امام السلطة؟
على السلطة السياسية وهي رئيس الجمهورية والحكومة أن يظهروا أنهم أخدذوا قرارهم وماضون في تنفيذه. برايي حينها أمور كثيرة ستُحلّ ومن دون ضربة كف.، بخلاف ما يعتقد كثر. يتعين أن يكونوا حازمين، لا ان يقدموا على خطوة الى الأمام وأخرى الى الخلف.
هل لديك انطباع بغياب الحزم المطلوب في هذا السياق؟
في بعض النواحي برأيي، لا يوجد الوضوح والحزم الكافيين.
هل تخشى من حصول اقتتال داخلي في حال رفض الحزب تسليم السلاح؟
أكبر خطأ يقع الواحد منا فيه إذا تحدث عن اقتتال داخلي. نتحدث عن اقتتال داخلي حين يكون هناك ثمة فرقاء في الداخل مختلفين حول أمر ما ويصل فيهم الأمر الى حد الاقتتال. لكن هنا، نحن نتحدث عن دولة. مع الدولة لا يوجد اقتتال داخلي. إذا كان ثمة من يريد أن يعارض الدولة، فعليها في مكان ما أن تستخدم الحزم لتحل المشكلة و إلا لا تكون الدولة دولة.
- خضتم في الماضي كقوات لبنانية تجربة تسليم السلاح، ماذا تنصحون حزب الله؟
حزب الله بالطريقة التي يتصرف بها حاليا يضع نفسه خارج اللعبة السياسية. حزب الله بحكم منطق الأمور، بحكم الوقائع، وبحكم المعطيات كلها المستجدة، من الطبيعي جدا أن يقول أن اسلم سلاحي للجيش اللبناني، وليس لجهة غريبة، اي للمكان الذي يتعين أن يكون السلاح فيه اساسا، وبعدها ينخرط في اللعبة السياسية.
يقول حزب الله دائما ان لديه قاعدة شعبية كبرى، اعمل انت وهذه القاعدة لتنميها أكثر وأكثر، وليصبح عندك قوة سياسية أكبر وتصبح فاعلا في الحياة السياسية اللبنانية. في حين أن ما تفعله حاليا ازاء قضية السلاح هو انك تضع نفسك خارج اللعبة السياسية، وتضع نفسك خارج القانون وتجعل نفسك وكأنك متمرد على الدولة. وهذا أمر يضعف موقفه ولا يقويه.
- ربما يخشى الحزب من محاولات اقصائه أو نزع مكتسبات حققها بفضل السلاح؟
إذا كان لدى حزب الله مكتسبات نالها بسبب السلاح، فهذه مكتسبات غير شرعية يتعين أن يردها. وإذا لديه مكتسبات في السياسة، فلا أحد يستطيع ان ينزعها منه. وبما أنه ذكرت ما حدث مع مع القوات اللبنانية، لنرى ماذا حصل معها حاليا. القوات اللبنانية لديها سلاح حاليا؟ ابدا... ولديها ثقلها الكبير في السياسة وبإمكان حزب الله ان يكون كذلك بسهولة. لماذا يتأخر؟ وكلما يتأخر كلما يخسر من امكانية أن يكون لاعبا سياسيا أساسيا.
- هل قرار تسليم السلاح داخلي ام بيد إيران وحساباتها؟
للأسف أن القرار يعود لإيران.. بكل أسف أقول ذلك، لكن نحن بالنسبة لنا لا يمكن إلا أن نفترض أن حزب الله فصيل لبناني وويتعين أن يأخذ بنفسه القرار، لكن عمليا القرار في إيران. لأن قرار نشوء حزب الله كان بيد إيران وبالتالي قرار تسليم السلاح بيدها. كل هذا السلاح من إيران، وكل تمويله من إيران، وكل اللوجستية من إيران. لكن ليجب أن ننتهي منذ ها الأمر لسبب اولى.
برأيي على حزب الله ان يرد أمرو كثيرة للشعب اللبناني، يعني ضيّع على الشعب اللبناني 35 سنة، وبالفعل كان الحزب سببا رئيسيا إن لم يكن الرئيسي وراء الأزمات التي وقعنا فيها خصوصا الأزمة المالية.. ترين حاليا كيف أن الوضع المالي والاقتصادي يتحسن شيئا فشيئا، لسبب بسيط أنه تم رفع يد حزب الله عن تأثيره داخل الدولة، هو وحلفاؤه الفاسدين.
بالتالي، لا نريد أن نكافئ حزب الله على ما فعله آخر 35 سنة.. بل عليه هو أن يحاول ان يرد بعض من الخسائر التي تلقاها الشعب اللبناني جراء وجود حزب الله وأعماله.
على وقع التغيرات في المنطقة من سوريا الى غزة واشتراط دعم لبنان بنزع السلاح، هل يتحمل لبنان تبعات المماطلة في تسليم السلاح؟
القصة ليست مسألة السلاح بل انتظام العمل في الدولة، أي أن تصبح الدولة دولة فعلية. وحتى تصبح كذلك، يتعين أن يكون القرار الأمني والعسكري بيدها وأن تحتكر السلاح. هذا الأمر ليس وقفا على الدولة اللبنانية، لكن كل دول العالم التي تحترم حنفسها تتصرف بهذه الطريقة.
اذا لم يحصل ذلك، فسنكون خسرنا أنفسنا،لا سمح الله 100%.. لن نخسر الدعم العربي أو الدعم الدولي، أي بالمعنى المادي، بل بكل المعاني الممكنة ونكون خسرنا حالنا بالدرجة الأولى.. كم سنبقى بدون دولة؟ عشنا 35 سنة بدون دولة فعلية، والان يتعين أن نكمل سنة او اثنيتني او ثلاثة بدون دولة فاعلة؟ بالتأكيد لن نقبل.
- هل تخشون من حرب اسرائيلية جديدة على لبنان؟
في ظل الوضع القائن في المنطقة وعلى وقع المعادلات السياسية الجديدة التي تنشأ ، كله وارد. لكن ليس هذا السبب الرئيسي، بالنسبة لي السبب الرئيسي هو انتظام الوضع في لبنان وقيام دولة فعلية في لبنان. من دونها، لسنا قادرين على فعل شيء. لا يضحك أحدنا على الآخر. نريد دولة فعلية ولتصبح دولة فعلية يجب أن يكون كل السلاح معها.. نقطة على السطر... إذا كانت إسرائيل تود ان تصعد او لا تود.
- كيف يمكن ان تظهر السلطة الحزم عمليا؟
على المسؤولين الرئيسيين في الدولة أن يطلبوا حضور جماعة حزب الله، ويوقلولن لهم أنتم لبنانيون مثلكم مثل غيركم نحبكم بقدر ما نحب غيركم. لكن نحن اليوم مسؤولون في الدولة ولم يعد ممكنا أن نتغاضى عن وجود سلاح خارج الدولة. تفضلوا وسلموا سلاحكم وإلا لن يكون هناك دولة وأصدقاؤنا العرب سينكفئون عنا وأصدقاؤنا الأوروبييون والأميريكيون سيتركونا
وهذا أمر لسنا على استعداد له. تفضلوا وسلموا السلاح. لا ان يجدوا لهم اسبابا موجية، واسرائيل. ومشكلتك كل حدا عنده موبقة بده يعملها بيقلك إسرائيل، بس هودي ما بيحلوا المشكلة هون ولا بيجيبو خبز على بيت العايز بلبنان.
- في كلمته في الأمم المتحدة، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو إن السلام مع لبنان ممكن بعد نزع سلاح الحزب. هل تعتبرون ذلك ممكنا.
برأيي هذا كلام غير مبني على وقائع، التركيبة اللبنانية معروفة طبيعتها. للبنان وضع خاص... عندما تتفق الاكثرية العظمى من الدول العربية، على التوصل الى حل لمشكلة الشرق الأوسط ككل، حينها يكون لبنان جاهزا.. لكن أن يذهب لبنان الآن لوحده نحو عملية سلام، فلا أعتقد ذلك.
في الشأن الداخلي، هل تعتقدون أنه من الممكن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها؟
برأيي من الضروري أن تحصل انتخابات نيابية، لا يمكن ألا تحصل وعلينا أن نعتاد على أن نحترم الاستحقاقات الدستورية.وهذا إستحقاق دستوري في ايار 2026. اين المشكلة في حصوله؟ لا مشكلة ابدا.
من جهة ثانية في ما يتعلق بقانون الانتخابات، لدينا قانون نافذ، هناك 67 نائبا قدموا اقتراحا لتعديل بعض البنود في القانون النافذ. ويرفض الرئيس بري حتى الآن أن يدرجه على جدول الأعمال. هذا تصرف غير مقبول.
ثمة اقتراح قانون نضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اذا سقط يكون قد سقط وإذا وجد اكثرية النواب أنه يتوجب تعديله، يصار الى ذلك.
ما هو هدفكم في الانتخابات المقبلة؟
صراحة الهدف الرئيسي لنا أن نكبّر كتلتنا، حتي يصبح لنا تأثير أكبر وأكبر وحتى نتمكن من أن نحقق أكبر جزء ممكن من مشروعنا السياسي الذي يعرفه الجميع.