أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ “القوات ستكون خارج أي حكومة تلحظ في بيانها الوزاري معادلة جيش، شعب، مقاومة، أو تضم وزراء عليهم أي شبهة، إنّما ستشارك في حكومة تشبه صفات رئيس الجمهورية المنتخب (جوزاف عون) ورئيس الحكومة المكلف (نواف سلام).
وشدّد في مقابلة عبر “الحدث” مع الإعلامية لارا نبهان على أنّ “القصة ليست بمثابة صراع بين فريقين لبنانيين بل تكمن في اختلاف بالأفكار والمشاريع، ولو أنّ ثمة مشروعاً تقدم فعلياً على الآخر، علماً أنّني لا أحبذ كلمة المنتصر”.
وأكّد أنّه “مستمرون في تحقيق مشروعنا ورؤيتنا وذلك من اجل مصلحة جميع اللبنانيين. في المرحلة السابقة جميعنا خسرنا وأكثر الخاسرين البيئة الحاضنة لحزب الله، وأعتقد أنّ مشروعنا السياسي سينهض بلبنان من جديد بعدما أوصله مشروع الحزب إلى الحضيض”.
ورأى أنّ “كلام النائب محمد رعد من قصر بعبدا أتى خارج السياق”، وسأل جعجع: “أين الاقصاء، فمن المعروف أنّ موقع رئاسة الحكومة يعود إلى السنّة في لبنان والمرشحان لهذا المنصب كانا من أبناء هذه الطائفة وسمّى النواب مرشحهم بعيداً من أي ضغوط؟ كلمة الاقصاء تجوز عند تدخّل طائفة معيّنة بموقع يعود إلى طائفة أخرى”.
ولفت إلى أنّ “تركيبة الدولة اللبنانية تعكس عملية التوافق ولكن ليس من الضروري خوض أي مسألة بالتوافق، وما تحدث عنه رعد حول العيش المشترك يُعدّ أيضاً خارج السياق، والاقصاء يكون في حال قرر رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام تشكيل الحكومة العتيدة بلا الطائفة الشيعية. إنّ أحد المفاهيم الخاطئة التي كُرست في السنوات الماضية هي معنى الميثاقية التي تتمثّل في الحقيقة بين الطوائف لا بين المذاهب، وبالتالي لو لم يوافق أيُ نائب مسلم على القاضي سلام لكنّا أمام حالة اللا ميثاقية”.
ودعا جعجع “الحزب” إلى “إعادة النظر بموقفه، ولا سيما أنّنا بحاجة إلى حكومة تغييرية”، مشيراً إلى أنّ “اليوم سمّى 84 نائباً نواف سلام، وهناك من لم يسمّه لأنّو طالع طالع أي عملياً هناك نحو 90 نائباً، فهل نشلّهم ونعطل رأيهم جميعاً في حال رفض الحزب المشاركة في الحكومة؟ هذا أمر لا يجوز. على رئيسَي الجمهورية والحكومة الاستيضاح من الحزب حول مصير سلاحه، لنرى ما إذا كانوا يريدونا إرساله إلى ايران أم بيعه أم تسليمه إلى الجيش اللبناني، وعندها تبدأ مرحلة جديدة ستصب في مصلحة جميع اللبنانيين وتحديداً البيئة الحاضنة للحزب، باعتبار أنّه لا يمكن التهاون مع هذا السلاح”.
وأشار رئيس “القوات” إلى أنّه “بإمكان الثنائي الشيعي المعارضة في السياسة، كما فعلنا طيلة سنوات عدة في حال لم يرغبوا بالمشاركة في الحكومة، من دون أن ننسى أنّنا خضنا مساراً طويلاً للوصول إلى هذه الحال”.
وفي سياق الحديث عن “الثلث المعطّل”، قال: “هذا الموضوع ذهب مع الريح، فهو يُستخدم إذا رأت مجموعة من النواب أنّها تريد التعطيل، ولا يُعطى لأحد عن سابق تصور وتصميم. نحن ضد مفهوم المقاومة الذي ساد منذ 30 سنة حتى اليوم، باعتبار أنّنا كنا ندرك نتيجته. منذ متى كان لبنان كما هو عليه حالياً؟ ومنذ متى كانت الأمور كلها متدهورة، ما أوصل إلى توريط لبنان في حرب مدمرة؟ هذه هي المقاومة، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة تماماً”.
وأوضح أنّه “توصّلنا لتأمين 35 نائباً للنائب فؤاد مخزومي في حين جمع بعض النواب التغييرين 17 صوتاً لمصلحة نواف سلام ورفضوا التصويت لمخزومي، وأمام هذا الواقع ومن أجل مصلحة لبنان، اخترنا السير بالقاضي سلام، ولولا هذا التصرف لكان ميقاتي رئيساً للحكومة مرة جديدة. المعارضة هي مجموعة أحزاب وشخصيات، وعلى الفريق الكبير فيها، أي نحن، تلقي الكثير من النكبات لمصلحة البلد. وهنا أذكر أنّ القوات اللبنانية سمّت سلام في الماضي، ووصوله انتصار لكل تغييري وحر، لكن كان علينا دعم مخزومي أو ريفي أوّلاً كونهما معنا ضمن المعارضة”.
كما دعا “رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إلى أن يتمتّع بالإيجابية، اذ إنّنا جميعاً مررنا بظروف مشابهة وهذه هي الصيغة اللبنانية، لذا يجب القبول بها، من أجل قيام دولة فعلية في لبنان، وهذا هو مشروع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، وبالتالي هذه المعادلة ليست تحدياً لأحد”.
جعجع الذي اشار إلى أنّ “إعادة اموال المودعين اللبنانيين هي من أولويات برنامج القوات فهم لم يرتكبوا أي خطأ حين وضعوا أموالهم في المصارف، بل المخطئ كانت الدولة اللبنانية، لذا عملنا مستمر لإعادة اموالهم”، شدّد على أنّ “الموضوع الأول الذي سيتحدث به مع الرئيس الحكومة الجديد هو موضوع انفجار المرفأ وضرورة إعادة التحقيقات بكل شفافية”.
وعن الفرق بين اتفاق معراب والاتفاق الحالي، علّق جعجع: “باتفاق معراب تحدثنا عن السياسة والسلطة، بينما اليوم لم نتداول في توجه الحكومة بعد، ولكن سنكون خارج أي حكومة ستلحظ في بيانها الوزاري معادلة جيش، شعب، مقاومة، وكذلك أي حكومة تضم وزراء عليهم أي شبهة، بل سنشارك طبعاً في حكومة تشبه صفات رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الحكومة المكلف”.
ورداً على سؤال، أجاب: “في السياسة الأمور سهلة إذا كانت النية والإرادة موجودتين، اليوم نراهما مع الرئيس عون. يمكن أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار خارطة الطريق، وبما أنّ حكومة الرئيس ميقاتي وقّعت عليه، وهي حكومة الحزب، من الممكن استدعاء الحزب لقراءة هذه البنود والبدء بتطبيقها وحظر السلاح شمال وجنوب الليطاني. أمّا لجهة مزارع شبعا، فنرى أنّه بعد النظام الجديد في سوريا باستطاعة لبنان الاتفاق مع الأخيرة حولها وعندها نشهد انسحاب اسرائيل منها”.
وعن مرتبة لبنان دولياً، قال: “لبنان بات اليوم على لائحة أولويات الدول، كونه سلك مسار الدولة وسيجدون فيه شريكاً أساسياً لهم، خلاف الوضع السابق حين كان التهريب ماشي والدولة غائبة”.
أمّا عن إعادة الإعمار، فأجاب جعجع: “لا شروط لدينا، سوى الأمر الأساسي وهو قيام دولة فعلية، فإعادة الإعمار بلا دولة فعلية، ستعيد خطوة الإعمار مرّة أخرى إلى الوراء. مسيرة بناء الدولة بدأت الآن، في ظلّ وجود نقطتي الارتكاز الاساسيتين أي رئيسي الجمهورية والحكومة، وأتمنى بالانتخابات النيابية في 2026 أن تُثبّت نقطة الارتكاز الثالثة في الدولة وهي المجلس النيابي الذي يبدو اليوم ع صوص ونقطة”.
وشدّد جعجع على أنّ “لبنان لم يعد ورقة بيد إيران نهائياً، والتي شكّل نفوذها معضلة كبيرة لكنّه بدأ بالانحسار بعدما أخّرت الشعب السوري أقلّه 15 سنة وكذلك العراق واليمن، وحتى لبنان في عز الحرب الأهلية، لم يصل إلى هذا الدرك”.
وحول موقفه من الوضع في سوريا، قال جعجع: “يستحيل أن يكون أسوأ من الذي كان سائداً مع نظام الأسد، فالشعب السوري ظلم كثيراً، وموضوع السجون والحريات خير دليل. سننتظر كيف سيسير الوضع الجديد، علماً أنّ السلطة الحالية تعاني، في ظل وجود مجموعات من المسلّحين تضامنت لتحقيق هدفها في الوقت الذي من غير الواضح مدى احتمال استمرارها في هذا التضامن، ولكن بشتى الأحوال، الوضع في سوريا أفضل من السابق، وانعكاسه على لبنان أيضاً”.
