أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "مدخل باب الصلح مع رئيس مجلس النواب نبيه بري هو اقتراح القانون الموقّع من قبل 67 نائبًا"، مشددًا على أن "القوات اللبنانية مستمرة ولن تتخلى عن اقتراح قانون الانتخاب"، ومؤكدًا "انفتاح الحزب على جميع التحالفات باستثناء من لا يشبهونه في السياسة".
واستغرب جعجع الانطباع بأن رئيس مجلس نبيه بري لم يكن يريد عقد الجلسة التشريعية الثلثاء، في حين استمر مع فريقه يتصلون بالنواب حتى اللحظات الأخيرة من أجل المشاركة. وقال: "ما حصل من إسقاط للجلسة لا يعود للقوات اللبنانية فحسب، بل لمعارضة واسعة تشمل اطرافا مختلفة رفضت "السلبطة"، ولا سيما أن هناك اقتراح قانون معجل مكرر وقعه 67 نائباً لم يدرج على جدول الاعمال، وهو موجود منذ 6 أشهر في أدراج المجلس.
وشدد جعجع على أنه تمنى لو أن بري طرح كل اقتراحات القوانين على الهيئة العامة المسؤولة عن البت بها. كما رفض مقارنة تعطيل الإنتخابات الرئاسية لأكثر من سنتين بعدم حضور جلسة تشريعية واحدة، اعتراضاً على تعطيل المجلس النيابي ودوره وعلى مخالفة الدستور."
وأكد رئيس "القوات" على متابعته الاوضاع عن كثب، قائلا: "إنني أعي جيداً الجهود التي بُذلت في سبيل إنعقاد الجلسة والاتصالات التي تلقاها النواب، وبري أرادها بكل قوته ان تُعقد. وفي الواقع بلا تشريع لا يبقى بري موجوداً، علماً أن جدول أعمال الجلسة كان يضم ملفات تهمّه بشكل بالغ."
أضاف: "لمسنا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء أمراً غير واضح حول ملف الإنتخابات النيابية، وإذا ما استمرت الامور كذلك تأخيرا وتسويفا، فسيكون لنا موقف مختلف، إننا ننتظر، وعلى الحكومة إرسال مشروع القانون بالتعديل الى المجلس النيابي، ومن غير المقبول ان ترسل الحكومة مشروعي قانون الى المجلس النيابي حول الموضوع عينه، ولذلك ننتظر كيف ستتجه الامور، وإلا سيكون لنا موقف مختلف."
وشدد على أن عون وسلام "كانا واضحين برأيهما في ما يتعلق بموضوع إنتخابات المغتربين عبر تأييد الاقتراع للدوائر الـ128، لكن المشكلة تكمن في السرعة وأسلوب المقاربة، وهذا ما نختلف عليه."
ورداً على مقال ورد ضده عبر موقع التيار الوطني الحر، علّق جعجع قائلاً :"منذ شهر وحتى الآن حصلت الإنتخابات في 5 جامعات، أذكروا لي مقعداً واحداً ربحه التيار الوطني الحر، وبالتالي "خلص". "
ورداً على سؤال أجاب: "هناك انتخابات بعد 6 اشهر ولا نزال نعرج هنا ونتلكأ هناك، وصحيح أن وزراء "القوات" بالأمس أرادوا اكثر من مرة الخروج من الجلسة وقد تمنى عليهم الرئيس عون البقاء. المشكلة ان رئيسي الجمهورية والحكومة يفكران مثلنا، لكننا نختلف معهما في التطبيق وللأسف هناك تباطؤ كبير قي الكثير من الملفات."
وعن سبب اصراره على الانتخابات في حين لم يتم بعد حصر السلاح، قال: "لست مستعجلاً، لكن هناك أمر مهم، اذا اردنا الوصول الى دولة فعلية، فينبغي احترام المواعيد والمهل وإلا سنبقى في دولة فاشلة تؤجل باستمرار الاستحقاقات الدستورية."
وحول الاتهامات الموجهة إلى القوات باعتبار قانون الانتخاب الحالي بما فيه المادة 112 هو "قانون جورج عدوان"، قال: في حينه، مرت علينا 10 سنوات ونحن نعمل على قانون الانتخاب ونعجز عن الوصول إليه، حتى في النهاية تمكنا من التفاهم على قانون انتخاب معين، وإذ بجبران باسيل يقول لا امشي بهذا القانون الا اذا وضعتم من ضمنه الدائرة 16، وهنا وقعنا في مشكلة، وهي أننا أمام واقع، إما نخسر القانون كله ونعود الى قانون الستين، أو نقبله كما هو ونعمل على نزع الدائرة 16 بعدها."
جعجع، وردا على وجود شرائح اغترابية تؤيد الدائرة 16، دعا إلى إنجاز استطلاع رأي للاغتراب بأسره، فإذا اراد الدائرة 16 نسير بها وفي حال رفضت الاكثرية، فعلى الآخرين التخلي عنها. وتوجّه إلى بري قائلاً "يا دولة الرئيس، لقد عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء. القانون الفرنسي الذي يتحدث عنه بري ويلحظ دوائر في الخارج، هو قانون صدر يوم كانت فرنسا امبراطورية وكان لديها مواطنون منتشرون في المناطق التي تسيطر عليها، وهذا أمر موروث، وفي أي حال، هل من دولة في الكون تتبع هذا النظام، إلا فرنسا فقط، وللأسباب التي ذَكرت. ويومها لم تكن الدولة الفرنسية تتوجه إلى المغتربين، إنما إلى سكان فرنسيين لأراض كانت تعتبرها فرنسية."
ورداً على سؤال أوضح "أن كل ما يحكى عن عزل الطائفة الشيعية هو افتراضات خاطئة، فحتى حزب الله لا نريد التخلص منه، نريد التخلص من جناحه العسكري والأمني وأهلا به بعد ذلك، ونحن أكثر ناس يعملون لمصلحة الطائفة الشيعية، في حين أن اكثر من أضرّ بها هو حزب الله. الطريقة الوحيدة للبدء ب "تخليص" هذه الطائفة هو فك الجناح العسكري والامني لحزب الله. لست أنا من "حشر" الحزب في الزاوية إنما هو من "حشر" ذاته والشيعة والوطن في الزاوية."
ورداً على سؤال أجاب "طبعا لا مشكلة لدي بتغيير الرئيس بري وهذا حق ديمقراطي، علما ان علاقتنا به جيدة، ولكن طفح الكيل والممارسات الحالية غير مقبولة، ومن المهم الانتباه الى أن أكثر مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة هي مشاريع نافذة لتعديلها ومنها: مشروع قانون أرسلته الحكومة يتعلق بقانون السير النافذ، والثاني هو مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، ولذلك المبررات واهية حيال الاعتراض على تعديل قانون الانتخاب وفق ما يجيزه الدستور، وما يحكى غير حقيقي وفيه الكثير من الغش."
وشدّد جعجع على أنه في الأسبوع المقبل "يجب ان يمر مشروع قانون من الحكومة الى البرلمان قبل وصول الموازنة، وبالفعل "ما بيصير هيك"، يجب الإسراع في بت موضوع قانون الإنتخاب. وليضع الرئيس بري كل مشاريع القوانين في الهيئة العامة، إذ لا يحق له تعطيل العمل التشريعي وعليه طرح الأمور على الهيئة العامة وهي من تقرر، وبالتالي لا يجوز الاستهانة بالمواعيد الدستورية والمهل الدستورية."
وتابع: "الحكومة أبلغت مجلس النواب بأنها لا تستطيع السير بالدائرة 16 والتشريع يجب ألا يكون "A la carte" بل وفق القوانين، من هنا لا يجوز لبري أن يعطّل العمل النيابي."
وأردف ردا على سؤال حول أداء الرئيس عون: "ننتظر تسلسل الأحداث كي نرى أداء الرئيس عون الى أين سيوصلنا، وبرأيي كان يجب التصرف بشكل مختلف، لاننا أصبحنا في "بوز" الخطر.
وتعليقا على رفض عون تعطيل المجلس النيابي أجاب: "ليقل لنا ونحن معه ضد التعطيل، كيف لاقتراح قانون عمره 6 أشهر أن يبقى في الادراج ولا يُعرض على الهيئة العامة."
ورداً على سؤال حول رغبته في إيصال نواب شيعة ولو على حساب نواب مسيحيين، أكد رئيس "القوات" أن "ما حدا بيطلّع نواب عن حدا" وأرفض هذا المبدأ، لكن الشيعة الاحرار يتحركون بسرعة وديناميكية وعلينا دعمهم. وفي اي حال، ليس واردا لدينا التضحية بأي نائب من نوابنا لايصال نائب شيعي بالإعارة."
ومن جديد، أكد جعجع على المطالبة "أكثر من أي وقت مضى بحصر السلاح إنطلاقاً مما حدث اليوم في "بليدا"، وقال: ليعرض لنا أحدٌ خطة حول كيفية مواجهة ما يحصل في الجنوب، لا خطة من أحد إنما كلام نعرفه جميعنا عن العدو وتجاوزاته. منذ أيام قام وزير الخارجية بجولة في الجنوب وقال إن رؤيته لكل هذا الدمار جعلته مقتنعا أكثر بضرورة حصر السلاح بالدولة. المسؤول ليس من يتباكى على الأطلال، إنما من يجد حلاً. ليس هناك من مسؤول طرح أي حل، ولا حل اذا لم يصبح في لبنان دولة فعلية، وما هو الأفضل، المواجهة بمفردنا أو مع أصدقائنا العرب والأجانب الذين يطالبوننا "بشد أنفسنا" وحل الأجنحة العسكرية غير الشرعية؟ ولكننا حتى اللحظة لم نفعل شيئاً."
وردًا على سؤال أجاب: "المشكلة ليست عند قائد الجيش رودولف هيكل إنما في القرار السياسي. بعد جلسة 5 آب لم يبق مسؤول في حزب الله إلا وقال "بلوا القرار واشربوا ميتو" ولم نرَ مسؤولاً في الدولة استدعى مسؤولي الحزب وأخبرهم بوضوح اننا حكومة وقرارنا للتنفيذ."
وأشار إلى أن تصريحات الموفدين الاميركيين اورتاغوس وبراك وأجواء واشنطن" تدل على أن الأمور "مش ماشية" وأن لبنان أضاع الفرصة. إن رئيسي الجمهورية والحكومة والأكثرية الوزارية يتحملون المسؤولية."
وطالب رئيس القوات مجدداً بحصر السلاح "ليصبح لنا إمكانية حل بقيّة الملفات، ولأن شعبنا منزعج ويتعرض لمشاكل كبيرة لا حل لها إلا بتسليم السلاح. الخطوة الأولى لمعالجة الملفات كلها تكمن في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وكل ما دون ذلك كلام بكلام."
وردّ جعجع على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: "إن ما قلته مرفوض وكأنك تنعى الدولة اللبنانية، وهناك خيار من إثنين، إما تريدون دولة أو لا، وليس أنت من تقول ما يجب أن يحصل، إنما هذا عمل ومهمات الحكومة. ولو سمع الحزب ما يجب سماعه منذ البداية لما وصلنا الى هنا، والمثل يقول "يا عنتر مين عنترك، حاوب عنترت وما حدا ردني". منذ 10 أشهر، ومع عهد جديد وحكومة جديدة لم نستطع حتى الآن التقدم قيد شعرة نحو الأمام."
على صعيد آخر، رأى رئيس "القوّات" أنه "لو اعترفت حركة حماس بعدم قدرتها على المواجهة وسلمت سلاحها للسلطة الفلسطينية وسلمت الرهائن لما استطاعت اسرائيل إكمال حربها، لكن حماس استمرت وأدى ذلك الى تدمير غزة بالكامل، وهذا أمرٌ مؤسف ومحزن. وفي لبنان اذا استمر الوضع على ما هو عليه فإننا ذاهبون الى الخراب، لا إعادة إعمار ولا إصلاحات وحتى اذا استمرت الاعتداءات الاسرائيلية كما هي، ولا اقول اكثر، فذلك سيشكّل كارثة."
وأكد ضرورة أن تتعاطى الدولة "بجدية أكبر، وعلى رئيس الجمهورية والحكومة ان يكونا جديين وعلى الرئيس ان يقول لمسؤولي الحزب أنه لا حل الا بحل الجناح العسكري، فإذا وافقوا كان به، وفي حال رفضوا تجتمع الحكومة وتعتبر كل عمل خارج الشرعية غير شرعي وسيواجَه وحينها تتوجه الاجهزة الأمنية الى ممارسة عملها وتضبط كل مخالف وهكذا تقوم الدولة، "إن السلطة هيبة".
ورداً على سؤال أجاب "كان لأحمد الأسير شعبية واسعة، لكن الدولة شدت نفسها ووضعت حداً لظاهرته، ولذلك الدولة يمكنها ان تكون دولة إن ارادت."
على صعيد آخر، وعن شكل التفاوض مع إسرائيل قال جعجع "إذا كان التفاوض مع إسرائيل مباشرا أو غير مباشر أو، أو أو..، هذا كله بالشكل ولا يعني شيئاً حاليا. إن كل ما يحدث الآن سببه المماطلة في معالجة المشكلة الأساسية وهي حل الجناح العسكري والامني لحزب الله."
أضاف "الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي حل التنظيمات الأمنية والعسكرية الموجودة خارج الشرعية، وبعدها يحين وقت التحدث بالأمور الأخرى. لذا يجب وضع حد لما يحصل وقول الامور كما هي، فبعد ما حدث في شاتيلا من تعرض شاب للقتل، كان يفترض وضع حد فوري له والتعامل بجدية، فإما يسلمون سلاحهم وإما يؤخذ السلاح بالقوة، وسأل متهكماً: "هيدي كمان بتعمل حرب أهلية؟"
وحول موضوع تعيين محقق عدلي في مجزرة إهدن قال: الأمور تحتاج الى حسن إدارة وخاصة في المواضيع الحساسة، فلماذا عيّن وزير العدل المحقق العدلي والموضوع "خالص"، وانا في اي حال قلت كل ما لدي في التحقيقات؟
وفي سياق متابعته لتعديل قانون الإنتخاب، أجاب رئيس "القوات": "لن نترك قانون الانتخاب وسنستمر وسيكون لنا موقف في حال تلكؤ الحكومة عن القيام بما يجب.
اما عن التحالفات ووجود امور طلبتها السعودية على هذا الصعيد، فقال" لم نُبلّغ بأي شيء، ونحن منفتحون على كل التحالفات وعلى الجميع باستثناء من لا يشبهوننا في السياسة."
وفي الختام اكد جعجع أن "باب الصلح مع رئيس بري هو الإفراج عن اقتراح القانون الموقع من قبل 67 نائباً".