انتقد رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع مساء اليوم الثلثاء قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات السائلة، معتبرًا أنّه تمّ تمرير القرار “بالملغصة”، رغم توفّر مصدرين واضحين يمكن أن يوفّرا ملياري دولار للدولة من دون اللجوء إلى جيوب المواطنين.
ورأى جعجع أن ما حصل في مجلس الوزراء يعكس نهجًا قديمًا ساهم في الانهيار، مشيرًا إلى أنّ “القوى العسكرية تستحق تحسين رواتبها”، لكنه شدّد على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لا ترقيعية، واستذكر كيف بدأت أزمة سلسلة الرتب والرواتب بتعديل محدود انتهى بتداعيات مالية خطيرة.
وأوضح أنّ وزراء “القوات” حاولوا الاعتراض داخل مجلس الوزراء، واقترحوا معالجة التهرّب الضريبي كمصدر تمويل بديل، لكن القرار مُرّر من دون نقاش كافٍ.
وفي ما خصّ زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى لبنان، رحّب جعجع بها شرط أن تتعامل طهران مع الدولة اللبنانية كمؤسسة، لا عبر فصيل لبناني واحد، معتبرًا أن “فتح صفحة جديدة” يبدأ بالكف عن التدخّل بالشأن السيادي والعسكري والمالي للبنان.
وردًا على سؤال عن التعيينات القضائية، أكّد جعجع رفضه تعيين أي مدعي عام مالي عليه شبهات، ملوّحًا بخوض مواجهة سياسية “حتى آخر الدني” إذا فُرض اسم غير مستقل، مشدّدًا على ضرورة اختيار شخصية نزيهة بصرف النظر عن انتمائها السياسي.
وعن ملف الغاز والطاقة، أشار إلى جهود وزير الطاقة الحالي الذي “يسلك الطريق الصحيح”، لكنه أوضح أن مشاكل البنى التحتية – مثل الشبكة السورية غير القادرة على استجرار الطاقة من تركيا أو الأردن – تعيق التقدّم. وكشف أن الوزارة لم تكلّف الدولة قرشًا منذ خمسة أشهر، في مقابل ديون فاقت مليار دولار في عهد الوزير السابق.
ووجّه جعجع انتقادًا مباشرًا لـ”حزب الله”، متسائلًا عن جدوى التصعيد والتعطيل، داعيًا إلى إدراك حجم الخسائر البشرية والمادية التي طالت الطائفة الشيعية خلال السنة الأخيرة، ومحمّلًا الحزب مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية منذ خمسة أشهر.
وفي ما يخصّ السلاح الفلسطيني، شدّد جعجع على أنّه “ملف سيادي بامتياز”، داعيًا الجيش اللبناني إلى تنفيذ ما تم التوافق عليه في حوار 2006، وإنهاء ظاهرة السلاح خارج المخيمات من دون أي تبرير أو تساهل.