للمرة الرابعة تجتمع حكومة تصريف الأعمال تحت عنوان "الضرورة القصوى"، لتتجدد مع هذا الإجتماع الحملات السياسية، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والثنائي الشيعي من جهة و"التيار الوطني الحر" من جهة أخرى.
وفي هذا السياق اعتبرت مصادر نيابية في تكتل "لبنان القوي"، أن اجتماع الحكومة مجدداً غداً الإثنين وبغطاء واضح من كل المكونات السياسية لها، يحمل مجدداً واقع مخالفة الدستور إلى الواجهة وكذلك ضرب الميثاقية في ظل الشغور الرئاسي ومقاطعة وزراء مسيحيين لاجتماع الحكومة.
في السياق ذاته، فإن أوساطاً نيابية محايدة، تؤكد لlebTalks أن حكومة تصريف الأعمال تجتمع تحت ضغط الظروف الإستثنائية والضرورة القصوى التي تحتم حصول الجلسات في ظل غياب رئيس الجمهورية.
وبالتالي، فإن هذه الأوساط ترى أن الجلسة التي ستنعقد اليوم لإقرار جدول أعمال مختصر، ستكون ميثاقية إذ لن يغيب عنها الوزراء المحسوبون على "التيار الوطني الحر"، وذلك على الرغم من اعتراض قيادته على الجلسات، والذي يبقى من دون أي تأييد سياسي واسع، نظراً لكل أحاط بجلسات الحكومة الثلاث السابقة، حيث كان "التيار الوطني"، يكتفي برفع اعتراضه، في الوقت الذي يشارك فيه الوزراء المقربون منه ولأسباب باتت معروفة، وتتعلق بملفات معينة.
