عقد المجلس النيابي الجديد اليوم، أول جلسة تشريعية له وعلى جدول أعمالها نحو 40 بنداً أبرزها السرية المصرفية، وشاركت فيها السفيرة الاميركية دوروثي شيا.
وفاز النواب جميل السيد وعبد الكريم كبارة وفيصل الصايغ وهاغوب بقرادونيان وجورج عطالله وعماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتم إقرار البند المتعلق بفتح إعتماد اضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة ١٠٠٠٠ مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام ٢٠٢٢.
وخلال بحث قرض البنك الدولي بشأن القمح قال ميقاتي: "هناك تهريب للطحين واذا أردتم وقف التهريب خذوا توصية برفع الدعم فورا والحكومة مستعدة للتنفيذ".وأكّد الرئيس ميقاتي خلال الجلسة التشريعية، سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة.
وخلال بحث قرض البنك الدولي بشأن القمح قال ميقاتي: "هناك تهريب للطحين واذا أردتم وقف التهريب خذوا توصية برفع الدعم فورا والحكومة مستعدة للتنفيذ".وأكّد الرئيس ميقاتي خلال الجلسة التشريعية، سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة.
وقال : "بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية".ولفت ميقاتي إلى أنّ "الانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد". وأضاف: "في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالارقام، ونحن بانتظار ان يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام.. نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين.وأضاف: "الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة".
باسيل: بعد كلام رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل عن توصية لرفع الدعم قال له بري: "يا جبران هيدي واجبات الحكومة" فرد ميقاتي: "نأخذ بإرادة المجلس" ليعود بري ليرد: هذه إطاعة غير مرغوبة.
كنعان: أما عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان فقال في الجلسة التشريعية: "اوجه ثلاثة اسئلة الى وزير الاقتصاد حول اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة ١٥٠ مليون دولار وهي عن اسباب بدلات الاتعاب الواردة، الصلاحية الممنوحة للمديرية العامة لحبوب الشمندر السكري بفتح اعتمادات والتي هي من مسؤولية وزارة المال، وصلاحية المديرية بتوزيع القمح.أبي رميا: في خلال اقرار مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض البنك الدولي لدعم القمح اعترض النائب سيمون ابي رميا على القانون لتضمينه اشكاليات عدة وطالب بإقرار الاتفاقية وانضم اليه عدد من النواب بالاعتراض على القانون فخلصت المناقشة الى اقرار الاتفاقية ورد القانون الى اللجان النيابية.
أبو الحسن: كما أعلن أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن موقف الكتلة من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لا سيما معالجة المطالب المحقة للقطاع العام ولكن من خلال الموازنة.وقال أبو الحسن في مداخلة له خلال الجلسة: "من المهم جداً تسهيل أمور الناس، والأهم التفكير جميعاً في كيفية معالجة قضية موظفي القطاع العام وانهاء هذا الاضراب الذي يشلّ البلد. فالدولة اليوم تتفكك والبلاد تتحلل، فلا مياه ولا كهرباء ولا خبز، ونأتي اليوم لمناقشة اقتراحات قوانين قد تبدو مهمة صحيح ولكن كان الأولى ان يكون النقاش الأول لمشروع قانون الموازنة العامة".وتابع: "نحن اليوم نقرّ ١٠ الاف مليار والواردات غير منظورة وغير واقعية مسألة تحقيقها، وبالتالي سنعطي الموظفين بيد ونأخذ بالبيد الأخرى"، مضيفاً "اذا لم يكن لدينا موازنة وتوازن في المالية ومن دون واردات فنحن ذاهبون نحن مشروع تضخم جديد وتبدد كل تلك العطاءات".وقال: "لهذا السبب نحن كلقاء ديمقراطي نؤكد على أحقية ان ينال الموظف اللبناني حقه ولكن نريد قانون موازنة أولاً، وكان العائق هو بتوحيد سعر الصرف وحتى اللحظة لم يردنا كمجلس او لم نطلّع على الأقل على سعر الصرف المقترح. وبعد النقاش الذي حصل مع رئيس الحكومة من حوالى الشهر حول خطة التعافي طلبنا ان يردنا شيئاً مكتوباً، ولكن لم يرد حتى هذه اللحظة أي شيء. وبالتالي نحن نريد مشروع قانون موازنة وخطة تعافي واختصار الطريق والبدء بمناقشة الموازنة بدلاً من الانفاق من دون واردات وزيادة المأزق والمشكلة استفحالاً". أبو الحسن قال هناك مشروع قانون لفتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ بقيمة ٦٥٠٠ مليار منها ٢٥٠٠ مليار للعطاءات، مشددا على ضرورة معالجة إضراب القطاع العام من خلال إعادة النظر بالعطاءات والتقديمات الإجتماعية والصحية، معتبراً أن أكثر ما يتطلبه الأمر هو إدراج تلك التقديمات ضمن الموازنة العامة المطلوب إقرارها بأسرع وقت ممكن مقرونة بخطة التعافي الإقتصادي والمالي ومعالجة مسألة الواردات لتغطية النفقات، محذّراً من أن أي انفاق دون واردات سيؤدي الى مزيد من التضخم وإرتفاع في سعر صرف الدولار وخسارة العطاءات مجدداً، ناهيك عن زيادة العجز والغرق.