أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن "درءًا للأخطار الناتجة عن المولدات الكهربائية طلب رئيس الحكومة نواف سلام من الإدارات والوزارات اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للتأكّد من التزام كل أصحاب المولدات بالتعاميم من الأسعار والعدادات تحت طائلة محاسبة المخالفين".
اضاف: "على الوزارات التأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات. ومنح أصحاب المولدات مهلة 45 يوماً كحد أقصى لتسوية أوضاعهم".
وعيّن مجلس الوزراء "محمد سليم زعتري مديراً عاماً لمستشفى رفيق الحريري الجامعي على أن يتم استكمال التعيينات لسائر مجالس إدارة المستشفيات الحكومية. ووافق على "تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500 ودركي متمرن عدد 1000 لصالح قوى الأمن الداخلي والموافقة على استخدام 56 أجيراً لصالح قوى الأمن".
كما وافق المجلس ايضاً "على تشديد العقوبات على التعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في القطاع الصحي".
ولم يوافق على "اقتراح قانون يرمي إلى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة".
وقال مرقص عقب انتخاء جلسة مجلس الوزراء: "سلام تطرق إلى أهمية خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية وكلفة الانترنت غير الشرعي على الخزينة ووضع هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء قريبًا".