علامات استفهام كثيرة تطرح حيال الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر غد الخميس في قصر الأونيسكو للنظر في قرار الإتهام في انفجار المرفأ وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90 (أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور)، وذلك حول طبيعة هذه الجلسة، هل هي للتصويت على رفع الحصانات كما طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبعض الكتل النيابية أم هي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقا لمضمون الدعوة للجلسة وجدول أعمالها؟
ما هو النصاب المطلوب للتصويت فيها خصوصاً وأن عدداً كبيراً من الكتل بدأت تظهر مواقفها للعلن ما يشير الى إمكانية الإتجاه الى تأجيلها، خصوصاً وأنها تتزامن مع تحرك كبير للأهالي اعتباراً من مساء الليلة في محيط قصر الأونيسكو لمنع التوقيع على ما يسمونها “عريضة العار”.
وفي شرح بسيط للمادتين 22 و20 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اللتين وردتا في متن الدعوة للجلسة،
فالمادة 22 تنصّ : “يدعى المجلس النيابيّ لجلسة خاصّة تنعقد بعد عشرة أيّام تلي تبليغ الشخص أو الأشخاص المطلوب إتّهامهم نسخة عن طلب الإتهام، وبعد أن يستمع إلى مرافعتي الإدّعاء الممثّل بأحد موقّعي طلب الإتهام والدفاع، يقرّرالمجلس النيابيّ بالأكثريّة المطلقة من أعضائه إمّا إحالته فوراً إلى لجنة نيابيّة خاصّة تدعى”لجنة التحقيق” قبل التصويت على طلب الإتّهام، أو رده”.
أما المادة 20 فتتحدث عن ورود طلب الإتهام مستوفياً الشروط، وتبليغ رئيس المجلس إلى جميع النواب المطلوب إتهامهم، وإعطائهم مهلة عشرة أيّام للرد خطّياً ولتكليف محامٍ أو أكثر للدفاع عنه، وتبليغ نسخة عن الأجوبة إلى جميع النوّاب، وذلك عشرة أيّام على الأقل، قبل موعد الجلسة المخصّصة للنظر في طلب الإتهام.
ما تقدّم يشير إلى أن كل إجراءات طلب الإتهام والرد عليها من المتهمين أو حتى تكليف محامين عنهم قد تمت، كما أن البعض سيُرافع ويُدافع عن نفسه لا سيما وأن من بين المتهمين نواباً محامين، وبالتالي ستشهد الجلسة غداً أيضاً، إذا تأمّن النصاب، تلاوة طلب الإتهام والدفاع من قبل المتهمين لكي تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ القرار، وفقاً للمادة 22 بالتصويت على الإتهام وتشكيل لجنة تحقيق أو رد الطلب.
ومنذ صباح اليوم وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، كانت مواقف الكتل والنواب تتبلور شيئاً فشيئاً، ففي حين أعلنت كل من كتل الجمهورية القوية، لبنان القوي، واللقاء الديمقراطي، إضافة الى النواب فؤاد مخزومي، شامل روكز، وأسامة سعد مقاطعتهم الجلسة، أشارت المعلومات الى أن كتلة المستقبل ستحضر الجلسة، خصوصاً وأنها هي ضمن الذين وقّعوا مشروع القانون، مع احتمال أن يغيب عنها الرئيس سعد الحريري.
كما ستحضر كتلتا حركة أمل وحزب الله هذه الجلسة، إضافة الى كتل القومي وبعض النواب المستقلين.
في حين رجحت المعلومات أن تعتذر كتلة المردة عن المشاركة، الا أن هذا الأمر مرهون باتصالات الساعات الأخيرة مع الحلفاء.
وعليه، تشير المصادر الى أنه في حالة تأمين النصاب، فان الجلسة ستذهب الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات قضائية واسعة، وفقاً للأصول الدستورية والقانونية المعمول بها.
وبالتالي ما علينا سوى الانتظار للغد لتتوضح الصورة أكثر ولنرى ما سيخبئ لنا الرئيس نبيه بري من أرانب قد تمرر هذا الموضوع بـ”التي هي أحسن”.