تعقيباً على الخبر الذي أورده عدد من وسائل الإعلام حول معلومات عن إحباط عملية أمنية كانت تستهدف قصر العدل في بيروت، وكان مقرراً أن توضع قيد التنفيذ، خلال جلسة للمجلس العدلي يوم الجمعة في 24 تشرين الثاني المنصرم، وهي كانت مخصصة لمحاكمة عناصر متهمين بالانتماء إلى «تنظيمات إرهابية»، وبالمسؤولية عن التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في ضاحية بيروت الجنوبية في عام 2014، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، علم موقع LebTalks من مصادر رافقت حيثيات انعقاد الجلسة بأنها لم تُعقد في قاعة المحكمة في الطابق الرابع من قصر العدل، والمخصّصة حصراً بجلسات المجلس العدلي دون سواها من المحاكمات، وأن هيئة المحكمة عقدت جلسةً مقتضبة برئاسة القاضي سهيل عبود في إحدى القاعات التابعة لمجلس القضاء الأعلى. المصدر أشار الى أن قضاة الهيئة الخمسة مع ممثّلة النيابة العامة التمييزية لم يرتدوا " الروب الأسود" الخاص بهم لدى ارتقائهم قوس المحكمة، وأنهم استدعوا تباعاً الوكلاء القانونيين لجهتي الدفاع والإدعاء، واستمعوا الى طلبات الاستمهال المقدّمة من قبلهم، فيما اكتفت الوكالة الوطنية للإعلام بنشر خبر مقتضب عن الجلسة التي أرجئت الى 26 كانون الثاني 2024، مشيرةً الى أن عدم انعقادها هو بسبب عدم سُوق المتهمين من سجن رومية الى قصر العدل في بيروت. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قد تلقّى صباح الجمعة الماضي اتصالاً طارئاً من مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، تمنّى عليه الأخير «تأجيل جلسة محاكمة الإرهابيين في تفجيري حارة حريك، بسبب وجود خطر أمني حقيقي يتهدّد القوة الأمنية التي تتولّى سوق الموقوفين من السجن إلى قصر العدل»، كما أبلغه عن «توافر معلومات موثوقة لدى مديرية المخابرات، مفادها أن مجموعة إرهابية مسلّحة تحضّر لتنفيذ هجوم يستهدف سيارة سوق السجناء وهي في طريقها من سجن روميه إلى قصر العدل، بهدف تحرير الموقوف نعيم إسماعيل محمود (فلسطيني) المعروف باسم "نعيم عبّاس" الذي يُحاكم في الملفّ، وهو تفخيخ السيارات والتفجيرات التي طالت لبنان ونفّذها تنظيم " داعش" الإرهابي.
