قالت اوساط سياسية لـ”الجمهورية” انّ جلسة 9 كانون الثاني الانتخابية باتت محور الاهتمام الداخلي، وهي ستظل عنصر الجذب السياسي حتى موعد انعقادها.
ولفتت إلى انّ الفترة الفاصلة عن تاريخ انعقاد الجلسة ستكون أقرب إلى “حقل تجارب”، وانّ بورصة الاسماء ستظل عرضة للتقلّبات الى حين ان تستقر الأمور في نهاية المطاف على واحد من أمرين: إما التوافق في ربع الساعة الأخير على اسم مقبول من معظم القوى الاساسية بغطاء خارجي، وإما ترك الجلسة لدينامية المعركة الديموقراطية حتى انتخاب رئيس يحظى بالأكثرية المطلوبة.
واشارت الاوساط إلى انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمم على أن تنتهي جلسة 9 كانون الثاني إلى انتخاب رئيس الجمهورية مهما كلّف الأمر وهو سيسعى إلى ضمان البيئة الملائمة لنجاحها عبر المشاورات التي يجريها سواء مع القوى الداخلية او مع اعضاء اللجنة الخماسية لإعطاء خيار التوافق كل الفرص الممكنة، في اعتباره الأنسب بغية ضمان انطلاقة قوية للرئيس المقبل.
واعتبرت الاوساط انّه اذا تعذّر تحقيق التوافق على اسم محدّد، فإنّ مسار الجلسة سيكون مرشحاً لكل الاحتمالات.