لا يمكن إهمال احتمال عودة مجموعات الحراك المدني إلى الشارع في المرحلة المقبلة ، خصوصاً وأن ما من ترجمة عملية وجدية وواقعية لكل المناخات الإيجابية التي جرى التسويق لها وإشاعتها مع ولادة الحكومة.
وما يعزز هذا الإحتمال هو عودة سعر الدولار الأسود إلى الإرتفاع وتفاقم أزمة المحروقات واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لرفع سعر البنزين.
وبالتالي فإن الحكومة تحت المجهر الشعبي والثقة النيابية لا تعني بالضرورة الثقة الشعبية، كما أن جمر الثورة ما زال تحت الرماد وتشتعل عند أي رياح تصعيدية واختناق إجتماعي.
