شكت بلديات من منظمات وجمعيات تتصل بها وتطلب الاطلاع على بياناتها وموازناتها تحت عنوان الحق في الوصول الى المعلومات، وذلك من دون اي مسوغ قانوني او اذن من وزارة الداخلية، وتتخوف من ان تستخدم المعلومات في غير مكانها الصحيح.
شكت بلديات من منظمات وجمعيات تتصل بها وتطلب الاطلاع على بياناتها وموازناتها تحت عنوان الحق في الوصول الى المعلومات، وذلك من دون اي مسوغ قانوني او اذن من وزارة الداخلية، وتتخوف من ان تستخدم المعلومات في غير مكانها الصحيح.