في الوقفة التي تُنفذ في الرابع من كل شهر، أصدرت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت البيان الآتي:
خمسة وعشرون شهراً والحقيقة ما زالت ضائعةً بزواريبٍ سياسيةٍ ودهاليز أنتم أسيادها، و للأسف أنتم صنّاعها أيضاً. خمسة و عشرون شهراً مروا مرور الكرام و أنتم ما زلتم تتقاذفون المسؤوليات وتتهربون منها وتتسترون بالدستور والقوانين التي وضعتموها على أشكالكم و شركائكم في الجريمة، و كل هدفكم هو التهرّب من المحاسبة والتنصل من المساءلة.
ألا تخجلون من أفعالكم الشنيعة والمشبوهة و التي أصبح الداني و القاصي يعرفها؟
تتغنون بالوطنية وأنتم بعيدون كل البعد عنها و لا تعرفون عنها شيئاً! عن أي وطنية تتحدثون وأنتم من دمّر الوطن وشرّد الأطفال وقتل الأبرياء؟
لقد نفذ صبرنا من ملاحقتكم لتنفيذ القرارات التي هي واجبٌ عليكم تنفيذها وحق مشروع لكل لبناني شريف ينتمي إلى وطنه وأرزه.
نقول لكم اليوم بأنكم كلكم مذنبون وكل واحدٍ فيكم مدان بشكلٍ أو بآخر، وللأسف لا يحاول أحد منكم أن يساعد أهالي الضحايا والشهداء في الكشف عن الحقيقة، بل كلكم تعلمون وتعرقلون وتحاولون التغطية وتتساهلون مع قضية بحجم وطن.
قضية انفجار المرفأ هزّت العالم بأسره ولم تهز مناصبكم ولا عروشكم و لا ضمائركم، لا بل ثبتتكم على كراسيكم أكثر وجمّدت التحقيق لغايات مشبوهة وكأن شيئاً لم يكن. واستمرت الحياة عندكم، واستمر إهمالكم. فبالله عليكم، قولوا لنا :عن أي وطن تتحدثون؟ وهل هكذا تُبنى الأوطان؟
سنقول لكم: الأوطان تُبنى عندكم على دماء مواطنين أبرياءٍ قضوا نتيجة جشعكم و إهمالكم. والأوطان تُبنى عندكم للأسف من دموع الأمهات و الأيتام و الأرامل…
أما بالنسبة لوزير المال الذي كنا قد عوّلنا عليه الآمال في البدايات واعتبرنا أنه هو من سيساعد الأهالي في معرفة الحقيقة، لكنه خذلنا و لم يكن على قدر المسؤولية والقرار، بل رمى الكرة في ملعب مجلس القضاء الأعلى و اكتفى أن يكون بموقع المتفرج! وأين أصبحت مذكرات التوقيف والجلب؟ فهل القوانين لا تسري الا على الضعفاء؟! وهل المجرمون أبرياء والضحايا مجرمون؟ كيف تغمض جفونكم ودماء الشهداء التي في رقابكم لم تجف بعد؟ ولماذا تحاولون تمييع قضيتنا وتضييع الحقيقة وطمسها؟
من عجائب الأمور أن يسقط 234 ضحية في بلد والمسؤولين في عالم آخر بينما لو سقط ضحية في حادث سير لقامت الدنيا ولم تقعد.
لا تراهنوا على الوقت كما راهنتم سابقاً. الحقيقة سنعرفها والعدالة ستتحقق والمحاسبة آتية لا محالة، و كل ما نقوله اليوم و نشدد عليه هو أن التحقيق يجب أن يُستكمل بكل الطرق وأن يستأنف المحقق العدلي التحقيق في الانفجار لكي نعرف من الذي قتل أهلنا و أولادنا ودمّر بيوتنا.
ونسأل وزير المالية لماذا لم يتم بعد التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية؟ ومتى ستُنفذ أذونات الملاحقة التي سطّرت في حق المسؤولين المتورطين وقادة الأجهزة الأمنيين؟
نقول لكم كفّوا يدكم عن القضاء، فإن ألاعيبكم القذرة أصبحت مكشوفة وأهدافكم السياسية واضحة وهي التعطيل وتضييع دماء ضحايانا. هذه الأمور أصبحت معلومة لدى الجميع، ومن المؤكد أنكم في موقع الشبهة.
لذلك نطلب من الكتل النيابية الضغط على مجلس النواب لتعديل القوانين التي تتضمن إستقلالية القضاء وعدم كف يد القاضي لمجرد تقديم أي طلب رد أو مخاصمة الدولة في حقه، لأنه لا وطن بلا قضاء ولا أمن من دون محاسبة.
كما نكرر و نقول إن الشاهد الصامت، أي الجزء المتبقي من الأهراءات، يجب المحافظة عليه وحمايته لكي يبقى معلماً للذاكرة الجماعية وللأجيال القادمة.