نفّذت جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفتها الشهرية عصر اليوم لتُصدر بعدها بياناً جاء فيه:
لَطالما تَمَسكنا بِحقِنا لِمعرفة المُتَسبِّب بِقتلِ ضَحايانا ولطالما علا صُراخنا أمام قصر العدل هذا المكان الذي مازلنا نتمسكُ به للوصول إلى الحقيقة، وبعد مضي أكثر من سنتين ونصف على ثاني أكبر انفجار في العالم وسقوط أكثر من ٢٣٠ ضحية و٧٠٠٠ جريح وتدمير نصف العاصمة، لا موقوفون ولا متّهمون في السجون، لا بل نراهم يذهبون إلى مكان عملهم السابق كبدري ضاهر وكأن شيئاً لم يكن… بئس ما نراه!!!!!!!
مرة جديدة تَفضَح قضية مرفأ بيروت التدخلاتِ السياسية والخارجية في القضاء الذي باتَ يهدّد كيان العدالة ويطعن بكرامة كل قاضٍ نزيه، وأمام المشهد الميلشياوي الذي شاهدناه في قصر العدل: قاضٍ يمشي في غرف العدل مدجّجاً بالسلاح… هل خوفاً من العدالة؟؟؟!!!
قاضٍ ذات قرارات غير شرعية، غير قانونية بل هي سياسية خارجية وكيدية، وهو المتنحي عن قضية المرفأ لمصاهرته المطلوب للتحقيق غازي زعيتر.
القُضاة ثلاثة: إثنان في النار، وواحد في الجنة. الذي في الجنة رجلٌ عرف الحقَّ فقضى به، فهو في الجنة، ورجلٌ قضى للناس على جورٍ، فهو في النار، ورجلٌ لم يعرف الحقَّ، وقضى للناس على جهلٍ، فهو في النار.
وتابع البيان:” أيها القاضي غسان عويدات، أيهم أنت من بين هؤلاء بعد قراراتك بــإطلاق سراح الموقوفين من دون الإطلاع على سير التحقيقات والسماح للموقوف محمد زياد العوف الهروب من وجه العدالة إلى أميركا وهذا دليل قاطع على قرار خارجي!! وإحالة القاضي طارق البيطار على التفتيش القضائي وهو سيد ملف المرفأ، وهذا قرار كيدي سياسي.!!
منا نحن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، يداً بيد مع نادي قضاة لبنان، ندعو كل من ارتضى أن لا يتصرف كقاضٍ ورهنَ نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة أن يبادر إلى الاستقالة تمهيداً إلى المحاسبة والمساءلة لأنه لم يعد يشبه القضاة وهو من ساهم في ضرب هيبة القضاة.
ونعود لكلامك أيها القاضي عويدات الذي صرّحت به في ٣٠ آب ٢٠٢١ (قاضي التحقيق العدلي عندو كل الصلاحيات حتى النيابة العامة ما الها وجود قدامو) عدّ إلى ضميرك وقسمك أيها القاضي، فأنت من قلت إن قرار قاضي التحقيق لا يقبل أي شكل من أشكال الطعن…
وفي الجهةِ الأخرى، نودّ أن نُذكر وزير العدل هنري خوري بمحاولتهِ طمس التحقيقات وخلق قاضٍ رديف أو قاضٍ منتدب، وقد أبدعتم بالتسميات لكنها باءت بالفشل لأننا لك بالمرصاد، فسعيك بات مفضوحاً… خاصة مع تصرفاتك الميلشياوية مع نواب الشعب في مكتبك، فطلبك غير قانوني مع وجود المحقق العدلي طارق البيطار..
وأضاف:”كما تقدم محامو أهالي الضحايا بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد الدولة عن أعمال القضاة بالخطأ الجسيم بإطلاق سراح الموقوفين في ملف المرفأ من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
ما زلنا نُطالب باستقلالية القضاء وكَف يد السياسيين عنه، وأصبحنا اليوم نطالب الدولة بإعادة الموقوفين الذين لم تنتهِ جهة التوقيف من قبل القاضي البيطار.
كما نطالب أيضاً بتنفيذ كل مذكرات التوقيف السابقة وأي تبليغات أو مذكرات حالية وفوراً.
ونطالب أن يسري القانون على جميع المطلوبين مثلما شملَ أهالي ضحايا انفجار المرفأ.