كان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط موقف برز فيه تشديده على أولوية امتلاك لبنان ملفا متكاملا في موضوع النازحين قبل ان يحاور الحكومة السورية وقبيل مؤتمر بروكسيل.
ومن المقرر ان يتوجه جنبلاط يوم الاحد المقبل الى الدوحة بدعوة من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وتشمل زيارته لقاء مع الجالية اللبنانية بتنظيم من السفيرة اللبنانية في قطر فرح بري ولقاءات اخرى.
وفي ظل غياب الافق بالنسبة الى اي تقدم راهنا في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من جهود اللجنة الخماسية التي تضم سفراء خمسة دول اساسية هي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة السعودية وقطر التي تجتمع اليوم لدى السفيرة الأميركية ليزا جونسون والحاجة الى فصل الرئاسة عن غزة لعدم الصلة اطلاقا بين الاثنين، كما غياب الافق بالنسبة الى اي تهدئة في الجنوب في ظل استمرار الحرب على غزة ، ولان موضوع الجنوب “اكبر منا” ويتصل بالقرار 1701، يولي جنبلاط موضوع النازحين المرتبة الاولى من الاهتمام.
ويقول لـ”النهار: “يمتلك لبنان ملفا متكاملا في موضوع النازحين قبيل مؤتمر بروكسيل للنازحين السوريين او كما طلبنا في ورقة الحزب قبل محاورة الحكومة اللبنانية الحكومة السورية”.
اذ يرى “ان التركيز راهنا في الداخل هو على ما يمكن القيام به ولا سيما موضوع النازحين السوريين. واخر اجتماع مع حزب الله حصل بناء على طلب الحزب وزيارة الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا وكان الموضوع يتعلق بالنازحين السوريين بعد الضجة الكبيرة على اثر مقتل المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان. والحديث كان ان تقارب الامور بالواقعية فالنازحون موجودون. لنعد الى جملة امور. هناك اسئلة اولا، لماذا توقف تسجيل النازحين السوريين في 2015، وثانيا يجب القيام بفرز بين العامل السوري التاريخي الموجود في لبنان ومن عشرات السنين والذي لا يمكن الاقتصاد اللبناني ان يستغني عنه في قطاعات معينة في الزراعة والبناء”.
وهناك في رأي جنبلاط “السوريون الذي يتمتعون باوضاع مريحة ولا يمكن اعتبارهم من اللاجئين وهناك من تهجر نتيجة الحرب. هل يمكن انشاء مخيمات كما طرحنا في ورقتنا؟”.
لا يعتقد جنبلاط ذلك “لان الامر متأخر جدا. وهناك حاجة الى توضيح المقصود بدعم النازحين ودعم البيئة الحاضنة. وثمة حاجة الى القيام باحصاء ولا سيما للولادات الجديدة بالاشتراك مع مفوضية شؤون اللاجئين”.
ويكرر جنبلاط “وجوب ان نبدأ بانفسنا على رغم ان تجربة الاردن مع الحكومة السورية مرتين في هذا الاطار من دون نتائج تذكر ولكن نحتاج الى سرعة البت بهذا الموضوع وان نوفر عناصر مقومات ورقة موحدة مع جميع القوى الأساسية”.