كشف مصدر وزاري عن أن "أي طرح لموضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء من دون تنسيق أو تفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وقبول منه، سيؤدي إلى تعطيل الحكومة مع الخشية من تكرار تجربة العام 2006، عندما اتخذت الحكومة يومذاك برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بالطلب من مجلس الأمن إنشاء المحكمة الدولية بناء على نصيحة خارجية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما أدى إلى انسحاب وزراء الطائفة الشيعية، وبقيت الحكومة في حالة شلل حتى التوصل إلى اتفاق الدوحة. وسبق ذلك اعتصامات ونصب خيم في وسط العاصمة ومحاصرة مبنى مجلس الوزراء".
وتابع المصدر الوزاري: "من هنا يدور النقاش حول التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع تؤمن إبعاد شبح التصعيد الإسرائيلي، وفي الوقت عينه تفادي العزلة الدولية عن السلطة اللبنانية، علماً انه يسجل للأخيرة من قبل الدول الراعية اتخاذها خطوات مهمة على خطى نهوض الدولة وآخرها قانون تنظيم المصارف، وتجهيز كل الملفات الإصلاحية المطلوبة دولياً".
وفي المعلومات فإن لقاء كليمنصو في مقر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ومفتي المناطق في حضور النائب السابق طلال أرسلان، شهد تشديداً على ضرورة تفادي الانزلاق إلى مواجهات طائفية، تعمل على تغذيتها جهات داخلية وأخرى خارجية.
وأبدى جنبلاط أمام ضيوفه خشيته من ضربتين إسرائيليتين، الأولى قبل منتصف آب تسبق التجديد لـ"اليونيفيل"، والثانية بعد التجديد المتوقع نهاية آب المقبل، للحد من عمل هذه القوات، بعد تقليص ميزانيتها جراء عدم تقديم الولايات المتحدة الأميركية حصتها في التمويل.