أكدرئيس لجنة الدفاع والداخلية النيابية النائب جهاد الصمد أن المسؤولية الأمنية في البلاد تقع على عاتق السلطة التنفيذية، مشيراً الى أن اللجنة تتابع الأمور عن كثب، واذا كان هناك من داعٍ للتدخّل فهي لن تتأخر عن ذلك.
ولفت في حديث عبر LebTalks الى أن “الأزمات الإقتصادية والمعيشية والإجتماعية مترابطة مع بعضها البعض ومع التفلّت الأمني الحاصل”، منوهاً بأن الأمن لا يزال الأقوى على الرغم من كل الحوادث التي تحصل، ولا تزال المؤسسات الأمنية تقوم بواجباتها بالإمكانيات المتاحة لديها على أكمل وجه.
واعتبر الصمد أن النزوح السوري في لبنان زاد من الأعباء على الدولة على المستويات كافة، داعياً الى العمل على إعادة النازحين الى بلادهم، ومحملاً المجتمع الدولي جزءاً من المسؤولية، خصوصاً وأنه لا يساعد في هذا المجال، بل يدفع باتجاه إبقائهم في لبنان عبر تقديم المساعدات المالية والإجتماعية لهم.
وفي هذا الإطار، أثنى الصمد على الدور الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في هذا المجال،
وقال: “على الرغم من الملاحظات الموجودة لدينا الا أن أي انتقاد للأمن قد يكون ضرباً لآخر عمود من أعمدة الأمن في لبنان، ولذلك أي تحفّظ على العمل سيتم التطرق اليه في وقت لاحق، الى حين تحسّن الأوضاع.
