كشفت مصادر متابعة لملف النفط والغاز في لبنان أن خطوة وزارة الخارجية تجاه الأمم المتحدة لسؤالها عمل إذا كانت الأعمال التي ستقوم بها إسرائيل في حقل كاريش تجري في منطقة متنازع عليها،اتت متسرعة وعلى وقع المواقف النارية من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.وقالت هذه المصادر إن رد الأمم المتحدة سيأتي بأن هذه الأعمال لا تتم في مناطق متنازع عليها باعتبار أن خط الحدود البحرية اللبنانية المسجل في الأمم المتحدة هو الخط ٢٣ وليس الخط ٢٩ الذي يطالب به لبنان في حال تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية،وأن الأعمال الإسرائيلية تجري جنوب الخط ٢٣.
وكشفت هذه المصادر أن شركة اينرجين اليونانية التي كانت تقوم بتطوير حقل كاريش الملاصق للبلوك رقم ٩ اللبناني تمهيدا للبدء بالإنتاج تعرضت لصعوبات مالية ما أدى إلى خفض تصنيفها العالمي والى تأخر أعمال التطوير وبالتالي إنتاج الغاز من هذا الحقل وهذا ما أم يقبل به الإسرائيلي فتمت الاستعانة من قبل شركة اينرجين،بشركة Halliburton الأميركية من أجل القيام بأعمال لصالح الشركة اليونانية وأبرزها حفر بئر أخرى في كاريش وتعميق بئر آخر لتبدأ عمليات الإنتاج لاحقا في وقت بدأت أسعار الغاز بالارتفاع.
المصادر حملت الجانب اللبناني مسؤولية ضياع أي جزء من ثروات لبنان النفطية بسبب الخلافات على تعديل مرسوم تعديل الحدود وبسبب الاستهتار في حمل شركة توتال على استئناف أعمال الحفر في البلوكين ٤ و ٩.