كتب الكاتب والمحلل الجيوسياسي جورج أبو صعب: "مؤسف حقاً على الدولة وفكرة قيام الدولة ان يصبح اهتمامنا منصباً على كيفية عمل المؤسسات الدستورية والعسكرية مع بعضها بدل التركيز على سحب سلاح حزب الله والمنظمات المسلحة غير الشرعية وغير اللبنانية الأخرى بما يضطرنا كمواطنين ورأي عام إلى التحكيم بين رؤوساء وقيادات اجهزة امنية وعسكرية".
وتابع عبر منصة "إكس": "كم من المؤسف للعهد والحكومة والقيادات العسكرية والامنية ان نضطر إلى تحميلهم مسؤوليات عدم تطبيق القانون في وقت نسعى جميعاً لتطبيق القانون على السلاح غير الشرعي والميليشيات غير اللبنانية المسلحة. ليطالعنا من هم من المفترض ان ينطقوا باسم الشعب وهم منتخبين منه للتنديد باقفال المجلس".
وقال: "امام الجلسات لان اكثرية نيابية شعبية تطالب بتعديل قانون الانتخاب لمنح حق التصويت الشامل والعام للاغتراب فقط خدمة لمصالح الثنائي الشيعي ومصالح الدولة العميقة التي بدأت تطل بانيابها لضرب الإصلاحات والقوانين ومسيرة قيام الدولة وبناءها .
مؤسف ان يصبح مجلس النواب نفسه بحاجة لإصلاح".
أضاف: "الدستور بحاجة للتطبيق من قبل المؤتمنين على تطبيق القوانين والأنظمة داخل المجلس النيابي وداخل المؤسسات العسكرية والامنية.
ندين الجميع رؤوس وقيادات في مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية والامنية دون استثناء على تلك التصرفات والمواقف المنفعلة غير الدستورية وغير القانونية فبلغتنا".
وأردف: "الرسالة بأن لا سحب سلاح بعد اليوم بادوات الدولة والشرعية وبأن الدولة العميقة وليس الميليشيات اقوى من الدولة ودستورها ومؤسساتها، والحالة هذه بلا انتخابات نيابية، لا حاجة لنا بانتخابات نيابية تأتينا بالصيغ البرلمانية المعلبة مسبقاً، وليبقى السلاح وتبقى الدويلة مع الدولة".
وختم: "لا داعي لا خطاب قسم ولا لبيان وزاري ولا لقرارات حكومية تاريخ ٥ و٧ أيلول، هكذا افصل لمن هم مؤتمنون على العهد والحكومة والعسكر والامن ربما".
فلا داعي لا خطاب قسم ولا لبيان وزاري ولا لقرارات حكومية تاريخ ٥ و٧ أيلول … هكذا افصل لمن هم مؤتمنون على العهد والحكومة والعسكر والامن ربما … ٦
— Georges Abou saab (@GeorgesAbousaa4) September 30, 2025