رأى الكاتب والمحلل الجيوسياسي جورج أبو صعب أن لبنان الرسمي يقرّ بوجود خطر وجودي يهدده، وهو أمر صحيح، كما أن حزب الله يزعم أيضًا أنه مهدد بخطر وجودي. لكن أي من الخطرين يجب التصدي له أولاً؟ طبعًا، الخطر الوجودي على لبنان، لأنه بكل بساطة، إذا انتهى وجود الوطن، ينتهي معه وجود جميع مكوناته، بما فيهم المكوّن الشيعي. وبالتالي، فإن الأولوية يجب أن تكون لإنقاذ لبنان.
وقال عبر حسابه على "أكس": "لم تعد مواقف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تفاجئ، كما هو الحال بالنسبة لبعض المرجعيات الروحية الشيعية الموالية للحزب، عندما يتحدثون عن "الخطر الوجودي على الشيعة في حال تسليم السلاح". هذه المواقف، كما يصفها أبو صعب، متحجرة في بعدها العاطفي وغير بنّاءة وطنيًا. فالحل يكمن في تسليم السلاح، الذي يقوي الدولة الشرعية ويعزز من قدرتها على حماية الجميع."
ويسأل: هل حزب الله قادر على تأمين وحدة الشعب؟ وهل هو قادر على القيام بمهام الجيش الذي يُوصف بالعاجز؟ مع العلم أن الدولة والجيش يتعاملان بعقلانية، بينما يظهر الحزب، بحسب ما أثبت حتى الآن، كمغامر ومتهور على نفسه أولًا وعلى لبنان ثانيًا. حضوره بات عبئًا.
ويشير أبو صعب إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعبّر بوضوح عن موقف متماهٍ مع تسليم السلاح، وهو سلاح لم يعد حتى يخدم إيران التي أصبحت في مواجهة مفتوحة ومباشرة مع الأميركيين والإسرائيليين، ولم تعد بحاجة إلى أوراق تلعبها، خاصة إذا كانت أوراقًا ضعيفة مثل ورقة حزب الله، التي فقدت غطاء الشرعية.
ويختم أبو صعب بالإشارة إلى أن الشرعية والمشروعية التي كانت تُمنح لسلاح الحزب غابت ولأول مرة منذ عقود عن البيانات الوزارية وخطابات القسم وكلمات رؤساء الجمهورية. فالسلاح بات غير شرعي بنظر الدولة والقانون، ووحده تسليمه هو ما يحفظ كرامة الحزب وبيئته والمكون الشيعي وكل اللبنانيين. وبدونه، لا كرامة لا للحزب، ولا لأي مكون لبناني، ولا للبنان ككل.
ويؤكد أن خطاب قائد الجيش العماد جوزف عون في عيد الجيش أطلق مسار حصر السلاح بيد الدولة، وهو مطلب لبناني مزمن قبل أن يكون مطلبًا أميركيًا، وآن الأوان لتحقيقه.